420. اكد عمرو المنير، نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية، أن مأمور الضرائب هو قاضي مال وأن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدوله حيث تمثل اكثر من 70% من إيرادات الدوله ، وأوضح أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني نمو النشاط الأقتصادي من ناحية ومن جهة أخرى تعكس مدى الجهد المبذول فى تطوير المنظومة الضريبية والنهوض بالأداء.
لذلك وجه المنير- خلال اجتماعه مع قيادات قطاع المناطق الضريبية و قطاعي مكافحة التهرب الضريبي للدخل والقيمة المُضافة بمصلحة الضرائب المصرية- بضرورة تحديد الإحتياجات الخاصه لكل من المأموريات و المناطق علي مستوي الجمهوريه وأعطي تعليمات لقطاع الأمانه بضروره توفير هذه الإحتياجات في أسرع وقت ممكن .
وكشف “المنير” مع قيادات قطاع المناطق الضريبية و قطاعي مكافحة التهرب الضريبي للدخل والقيمة المُضافة بمصلحة الضرائب المصرية، عن أهمية أن يكون لقطاع المناطق دور في تحديد حجم الحصيلة المتوقعه من خلال تنقية الملفات بحيث يكون هناك توزيع منطقي ومناسب للربط الضريبي المستهدف يعتمد على الملفات الفعلية داخل كل مأمورية وحجم متأخراتها حتى يتم تحديد المستهدف وتوزيعه وفقا لأسلوب علمي، مشددا على ضرورة متابعة قطاع المناطق للنواحي الأمنية للمناطق والمأموريات بحيث يتم التأكد من أن الملفات موجودة بشكل آمن وفي أماكنها .
كما أكد ” المنير ” على أهمية دور قطاع المناطق بضرائب الدخل وكذلك على أهمية القطاع التنفيذي بالقيمة المضافه في المرحله القادمه حيث سيتم دمج القطاعين، كجزء من عمليه الدمج الشاملة والمدروسة بحيث يكون تقسيم القطاعات بالمصلحة علي أساس وظيفي و ليس علي أساس نوع الضريبة .
وأوضح ” المنير” أن دور وزاره الماليه هو وضع السياسات الضريبية والإشراف علي تتفيذها، و دور كل من قطاع المناطق و قطاع الشئون التنفيذية هو تتفيذ تلك السياسات ومتابعة اداء المناطق والمأموريات في تنفيذ تلك السياسات بمنتهي الدقه ، مؤكدا علي دور قطاع المناطق في متابعه سير الحصيله أول بأول ومتابعه أداء المأموريات و تقديم تقارير دوريه عنها لرئيس المصلحه وخاصة التقارير حول أداء العاملين بالفحص و اللجان الداخليه ، ومتابعة تنفيذ خطط المصلحة فحصا وتحصيلا وحصرا وتقديم الحلول للمشاكل القاءمة بالمأموريات والمشاركة في وضع خطط الفحص والتحصيل و انجاز معدلات الأداء اللازمة للانتهاء من خطة الفحص حتي 2016 في أسرع وقت .
واضاء من خطة الفحص حتي 2016 في أسرع وقت .
واضاف ” المنير ” أن التهرب الضريبي يؤثر علي الاقتصاد لأن الدوله تصرف جزء كبيرا من ميزانيتها علي الدعم و المشروعات التنموية مما بتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة مشيرا إلى أن المالية تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي ، و الحفاظ على أموال الخزانه العامه و تكثيف الجهود المبذوله لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي .
وطالب المنير بضروره إستخدام اساليب غير تقليديه في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي طبقا لما يتم فى افضل الممارسات العالميه في مكافحه التهرب والتجنب الضريبي، وذلك بناء علي السياسات التي ترسمها وزاره الماليه منوها الى دور الضرا ئب الحيوى فى تحقيق العدالة الاجتماعيه ودعم الاقتصاد القومي و كذا تحقيق الانضباط المالي للموازنه العامه مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول و حق الخزانه العامه معا .
