298. وقع بنك الإتحاد الوطني – مصر 4 اتفاقيات لتعزيز صغار المستثمرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن إطار برنامج التنمية الزراعية، وجاء ذلك في إطار مواصلته لدعم سياسات الدولة التنموية ولتوجهات البنك المركزي المصري.
ووقع قطاع المؤسسات المالية بالبنك الاتفاقيات مع إدارة التمويل التنموي التابعه للبنك التجاري الدولى وكيل البرنامج، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي علي مشاركة البنك في تلك البرامج ضمن مجموعة من البنوك العاملة في مصر والتي تهدف إلي تنمية قطاع الزراعة والتعاون في القطاع الاستثماري وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين وزيادة الأمن الغذائي.
ويقوم “الاتحاد الوطني” بتمويل عمليات الإستثمار والتشغيل بجميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والتسويق للمشروعات الجديدة أو تمويل التوسعات للمشروعات القائمة، ومن أهم القطاعات التي يقوم البرنامج بتمويلها، المحاصيل البستانية والحقلية والإنتاج الحيواني وقطاع الدواجن والمزارع السمكية والنباتات الطبية والعطرية.
يتميز هذا البرنامج بتطبيق عائد تنافسي ومنح فتره سماح تصل إلى عامين ومدة التمويل تصل الي 5 سنوات فضلاً عن المرونه فى الإجراءات الخاصه بالتمويل، و الجدير بالذكر أن طلبات التمويل يتم توقيعها بين البنك المشارك – بنك الإتحاد الوطني مصر والعميل مجتمعين ويتم إعتمادها من البنك الوكيل – البنك التجارى الدولى مما يعكس شفافية الإجراءات وجديتها.
أما عن آلية التمويل، فهى تتلخص في تقديم طلبات التمويل الي أحد فروع البنك (والبالغ عددهم 43 فرع منتشرين بمعظم أنحاء الجمهوريه) الذي يقوم بدوره بفحص الطلب من الناحية الإئتمانية وإرسالها الي البنك الوكيل حيث يتم فحص الطلبات بمعرفة لجان فنية متخصصة ثم تعرض علي مجلس أمناء (برنامج التنمية الزراعية) المُعين من قبل وزارة الزراعة لإتخاذ قرار نهائي وإخطار البنك.
والجدير بالذكر أن كافة المشروعات التي يمولها البرنامج سواء شركات أو أفراد، تخدم كافة مجالات الأنشطة الزراعية بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي وزيادة الاستثمار في هذا المجال وتوفير فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فيه ووصول التمويل الي صغار المستفيدين وذلك بتقديم قنوات تمويليه متعددة.
ومن جانبه فإن بنك الإتحاد الوطنى – مصر يحرص على دفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة و ذلك منفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة و ذلك من خلال التركيز على القطاعات الحيويه كالصناعه والزراعه ومجالات الطاقه المتجدده مما سوف يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى.
ويستهدف البنك تحقيق الشمول المالي وتعميم الخدمات المالية، من خلال تيسير إجراءات المعاملات المصرفيه بكافة أشكالها فضلاً عن ضرورة توعية وتثقيف العملاء وبخاصة الغير مستفيدين حالياً من الخدمات الماليه، ومساعدتهم على فهم حقوقهم ومسئولياتهم والوفاء بإلتزامتهم، طبقاً لتوجهات البنك المركزى لدعم الاستقرار المالي في القطاع المصرفي مما يسهم فى تزايد معدلات السيولة بالمصارف ويؤدي إلى الأنطلاق بقوة نحو الشمول المالي لما له من دور فى تحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية .
