294. شارك عمرو الجارحى، وزير المالية، في اول مؤتمر دولى يهدف الإعلان عن منصة التنسيق الدولى للسياسات الضريبية والذى عقد بمدينة نيويورك الامريكية مؤخراً، حيث تناول المؤتمر اهم التحديات التي تواجه صانعى ومنفذى السياسات الضريبية ودور السياسة الضريبية في تعزيز جهود تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وقام “الجارحى” خلال جلسة “تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول: التحديات والحلول”، بعرض تجربة مصر الراهنة في مجال توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة الضريبية بالنشاط الاقتصادي الى جانب الجهود التي تبذل لرفع كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، سواء من خلال تطوير نظم العمل والتوجه نحو ميكنة العمل بمصلحة الضرائب، وكذلك رفع كفاءة القدرات البشرية لمصلحة الضرائب المصرية وتطوير البنية التحتية بما يسهم في زيادة حصيلة الضرائب المستحقة للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، كما تناولت الجلسة مناقشات حول آلية وسبل تعزيز استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون في مجال السياسات الضريبية ومن التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة. كما اوضح “الجارحى” الجهود التي تتم في مجال تحسين كفاءة وقدرات وعدالة المنظومة الضريبية بمصر، وذلك من خلال التحول من الضريبة على المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14%، واخضاع كافة الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التي تمس الفئات الأقل دخلا وذات الابعاد التنموية، كما عرض المجهودات التي تتم في مجال انهاء المنازعات الضريبية والعمل على وجود منظومة تتميز بالكفاءة والحيادية للتعامل مع المشاكل والاختلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرا الى الجهود المبذولة لصياغة نظام ضريبى مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيعهم على التسجيل والانضمام الى القطاع الرسمي من خلال فرض ضريبة مخصصة لتلك الكيانات وإيجاد نظام محاسبى بسيط يسهل عليهم اتباعه وجدير بالذكر هذا المؤتمر والتجمع العالمى للمسئولين والتنفيذيين وخبراء الضرائب من مختلف دول العالم اول عمل مشترك وتنسيقى يتم بين المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال متمثلة فى صندوق النقد الدولى (IMF)، والبنك الدولى(WBG)، ومنظمة الأمم المتحدة(UN)، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنموى (OECD) .
