«شاكر»: مصر ستصبح مركزا محوريا لتجارة وتداول الطاقة

أشار محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية،

وقال شاكر، إنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على المستثمرينَ والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعت الوزارة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، وذلك خلال مشاركته فى جلسة حول استراتيجية قطاع الكهرباء فى مصر والتى تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة .


وأكد شاكر، أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التي نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها، مضيفا أنه بعد الاستقرار السياسي يمكن اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة حيث كان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.

واكد شاكر، على أن الحكومة المصرية قد وضعت هدفاً قومياً لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية، وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ، وسيتحقق هذا الهدف بتحقيق الاستفادةِ المثلى من المقوماتِ التي تتمتع بها مصر ومنها الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط كبارَ منمصر ومنها الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط كبارَ منتجي ومستهلكي الطاقةِ في العالم حيث تمرّ عبرَ هذا الموقع أهمّ طرق التجارةِ البحريةِ الدولية ، فضلاً عن امتلاك مصر للعديدَ من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء بجميع مجالاتِه والتي تتضمن توليدَ الكهرباء من الطاقات المتجددة وتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وألقى شاكر، الضوء على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي ن كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC، كما يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، متطلعا ان تتم خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد.

وأشار شاكر، إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات، كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء المصري قام بتوقيع مذكرة تفاهم أثناء توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO)للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكم الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

واشار شاكر، إلى أن الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015، واستمراراً لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017 (3636 م.و من محطات الخطة العاجلة + 4250 م.و من استكمال محطات الخطة الخمسيةالتى كانت تحت الإنشاء(بنها- العين السخنة – 6 أكتوبر – شمال الجيزة – السويس الحرارية – محطة رياح جبل الزيت) + 8800 م.و من محطات سيمنس) ، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ماتم إضافته من قدرات إلى حوالى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، أشار شاكر، إلى أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها فقد تم تحديث الاستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035 ، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).
وأوضح شاكر، أن مصر قد خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance – BOO- IPP- FIT- Auctions)، كما تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين ، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، كما تم إصدار القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

وأشار شاكر، إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.، كما يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة تحالفات شركات يابانية وصينية وأمريكية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداوله، وقد تم تعيين استشاري عالمي (بلجيكي) يقوم بالتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات.

وقال شاكر، إنه تم التوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى، وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.