348. قال سلطان المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي تشهد تقدما كبيرا مع التطور في قطاعات التمويل الإسلامي وكذلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة في مجالات الأغذية والمشروبات والأدوية والفنون والأزياء، داعيا المؤسسات الإسلامية إلى عدم الاكتفاء بالسوق المحلية والإقليمية والسعي للتوجه إلى العالمية.
وأضاف “المنصوري”، الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي التي أطلقها عام 2013 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي، حققت تقدما كبيرا على كافة القطاعات التي ركزت عليها، وذلك وفقا لل CNN على هامش فعاليات الدورة الثالثة للمنصة العالمية لصناعة الحلال في دبي، التي نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وقال “المنصوري”، إن الاقتصاد الإسلامي هو جزء مهم جداً من الاقتصاد العالمي بشكل عام، وقد تزايد دوره وأهميته في السنوات الأخيرة، خاصة مع اهتمام الكثير من الدول غير الإسلامية فيه، مضيفا أن مركز دبي للاقتصاد الإسلامي ركز على ثلاث مبادرات رئيسية، الأولى تركز على النظام المالي الإسلامي بشكل عام (البنوك والتأمين والأسواق المالية الإسلامية) وغيرها، والجانب الثاني يتعلق بالمنتجات الحلال بشكل عام، وهذا يشمل الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والأدوية، والجانب الثالث وهو ما يسمى بجودة ونوعية الحياة بشكل عام، فالعائلات مثلا لديها متطلبات سياحية خاصة سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة، وبالتالي أصلح هناك صناعة مهمة جداً هي السياحة المتوافقة مع الشرعية، وجودة الحياة تتضمن أيضا العمارة والفنون والتصاميم وغيرها الكثير، مع التركيز كثيرا على موضوع الأزياء الإسلامية التي لم تعد تقتصر على الدول الإسلامية بل دخلت إليها أسماء عالمية بدأت تنتج منتجات إسلامية.
والجانب الآخر هو جانب التصاميم سواء كان المباني أو الفن الإسلامي أو غيرها الكثير أيضاً، مع التركيز أيضاً على جانب آخر وهو الموضة بشكل عام الإسلامية والذى أصبح مهم جداً ليس فقط على مستوى الدول الإسلامية ولكن على مستوى الكثير من الأسماء العالمية التي تهتم بالموضة بدأت تنتج أيضاً منتجات إسلامية.
وحول ضرورة تنشيط دور المصارف الإسلامية في توفير التمويل من سيولتها المرتفعة للمشاريع التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، قال “المنصوريع التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، قال “المنصوري” إنه يتفق مع ذلك تماما، وهناك بالطبع حالة من عدم الفهم الكامل من ناحية النظام المالي الإسلامي، وبعض الدول لا توجد لديها هيئات متخصصة في الأنظمة المالية الإسلامية، فكل هذا خلق نوعا من التردد في كيفية استخدام هذه القدرات المتوفرة في النظام المالي الإسلامي، مشيرا إلى أن ذلك يشمل المصارف الموجودة في الإمارات وكذلك في المنطقة، بما في ذلك كبرى المؤسسات التمويلية الإسلامية التي تعمل لمنافسة مؤسسات تعتمد التمويل التقليدي ولديها خبرة طويلة في هذا المجال.
وأكد “المنصوري”، أن المطلوب طبعاً من المؤسسات المصرفية الإسلامية أو المالية الإسلامية بشكل عام أن يكون لها دور مهم جداً في تثقيف العامة بأهمية الجانب المالي الإسلامي وكيف يستطيع أن يعبر حدود العالم الإسلامي إلى دول أخرى، مشددا في هذا الإطار على ضرورة الوصول للجاليات الإسلامية الموجودة في أوروبا وأفريقيا.
وأضاف “المنصوري”، أن لدى دبي خبرة عالمية في مجال تصنيف وتحديد البضائع كونها مركز تجاري عالمي، ومحطة رئيسية للتصدير وإعادة التصدير، مضيفا أن هذا يعطى نوعاً من القوة في فهم نوعية الصناعة المستهدفة في بعض المشاريع الرئيسية في مجمعات الحلال في دولة الإمارات، وفي إمارة دبي بشكل خاص، فهذه الجزئية مهمة جدا حيث يتم استيراد قرابة 80% من الاحتياجات من دول غير إسلامية، وهناك الكثير من الاهتمام لدى هذه الدول والشركات والمصانع في خلق شراكات بالمنطقة العربية ومن ضمنها دولة الامارات.
