. • «قابيل»: نستهدف تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2020 • «قابيل»: تقليل عدد المستندات اللازمة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات • «قابيل»: تخفيض المستندات اللازمة للتصدير من 9 إلى 5 مستندات • الحكومة تستهدف تخفيض عدد المستندات المطلوبة لكلا الاستيراد والتصدير إلى 3 مستندات
كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر بذلت جهوداً حثيثة لضمان تكامل الاقتصاد المصري مع منظومة الاقتصاد العالمي، حيث أشارت الاحصائيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية (WTO)أن نسبة التجارة المصرية في السلع والخدمات بلغت نحو 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016.
وأشار “قابيل”، خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف، إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة هذه النسبة إلى 45% بحلول عام 2020 فضلاً عن تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي.
ولفت إلى أن مصر اتخذت في هذا السياق عدد من الإجراءات بشأن تجارة البضائع، والتي اثرت على معدلات التعريفات الجمركية بنحو 1% من الإيرادات المالية خلال 2017 ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر في الانخفاض على المدى الطويل، مؤكداً إلتزام مصر بتحسين إجراءات تيسير التجارة وذلك من خلال انضمام مصر لمنظمة الجمارك العالمية، فضلاً عن التصديق على اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وإدراجها ضمن منظومة القوانين المصرية خلال العام الماضي.
وأضاف “قابيل” أن الحكومة المصرية قامت خلال العام الماضي بتطبيق النموذج الجمركي الموحد لعمليات الاستيراد والتصدير كخطوة تمهيدية نحو تنفيذ نظام الشباك الواحد الالكتروني إلى جانب بذل جهود كبيرة لبناء القدرات وتعزيز نظم إدارة المخاطر في جهات تقييم المطابقة الحدودية في مصر بين عامي 2005 و2016 والذي ساهم في تحقيق تطوير كبير في تخفيض الوقت اللازم لإنهاء عمليات التخليص الجمركي.
وقال إن الحكومة نجحت في تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد في مصر من 11 مستند خلال عام 2016 إلى 6 مستندات فقط خلال العام الماضي فضلاً عن تخفيض المستندات اللازمة للتصدير من 9 مسندات خلال عام 2016 إلى 5 مستندات خلال عام 2017، لافتاً إلى أن الحكومة تستعد حالياً للانتهاء من التشريعات الجديدة قبل حلول عام 2019 والتي ستسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة في كل من الاستيراد والتصديردد المستندات المطلوبة في كل من الاستيراد والتصدير إلى 3 مستندات فقط.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
