• «فايد»: التأجير التمويلي أداة فعالة لتمويل الشركات الكبرى والـSMEs • «الشافعي» يكشف عن توافر كافة مقومات النجاح الأساسية للشركة
أعلن بنك القاهرة عن أولى خطواته التوسعية لإنشاء أول شركة تأجير تمويلي تابعه له، وذلك بعدما وافق البنك المركزي المصري علي طلب الإنشاء، برأسمال مرخص به يبلغ 500 مليون جنيه، ورأس مال مدفوع يصل إلى 100 مليون جنيه.
وقد اتخذ البنك أولى خطواته التوسعية في هذا المجال انطلاقأ من رؤيته الشاملة لخلق قنوات تمويلية غير مصرفية تهدف إلى خلق أذرع مرنة تنضم إلى باقة المنتجات المصرفية التي يطرحها بما يتوافق مع برنامج التنمية الإقتصادية الذي تعتمده الحكومة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك، على أهمية إنشاء الشركة كآحدى الخطوات التوسعية التي يستهدفها البنك ضمن استراتيجيته الجديدة، مشيرًا إلى أن نشاط التأجير التمويلى يسهم بشكل فعال فى تمويل الشركات الكبرى إلى جانب الشركات المتوسطة والصغيرة والتى لا تحظى بالتمويل الكافي، خاصة وأن التأجير التمويلى أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية.
وكشف “فايد” أن البنك يستهدف من خلال شركته الجديدة الوصول إلى مقدمة الشركات العاملة بالسوق من خلال تطوير الأدوات التمويلية التقليدية وخلق ميزة تنافسية يجعلها في مصاف الشركات العاملة محليًا وإقليميًا.
وأوضح عمرو الشافعي، نائب رئيس مجلس الادارة، أن الشركة تعد الذراع التمويلي الأخر للبنك والذي يعزز ويدعم الأدوات والمنتجات التمويلية المصرفية الأخرى ويساعد على زيادة الاستفادة من موارد البنك اعتمادًا على القاعدة العريضة لعملاء البنك، لافتًا إلى أنه سيتم الإستعانة بالشركة في القيام بدور وكيل للضمانات مما يدعم زيادة معدلات الإستثمار وتعظيم الربحية من خلال تنوع الفرص الاستثمارية للبنك.
وأشار “الشافعي” إلى توافر كافة مقومات النجاح الأساسية للشركة والتى تتمثل فى قوة مجلس الادارة والهيكل الادارى للشركة التي يتسم بخبرات واسعة في مجال التأجير التمويلي والمصرفي، لذا من المتوقع تحقيق معدلات نمو واعدة فى هذا المجال.
والجدير بالذكر، أن شركات التأجير التمويلي تمثل أحد وسائل تمويل الاستثمار والتي تتعلق بشراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط. تقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
