المعهد المصرفي رائد «التعلم الإلكتروني» في مصر

• ننسق مع 17 جامعة لتدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في البنوك.
• المعهد المصرفي قام بـ 3238 برنامجاً تدريبياً خلال 2017 .. و 5.5 مليون مستفيد من مبادرة التثقيف المالي.
•  30% ارتفاعاً في متدربي برامج الـ SMEs منذ إطلاق مبادرة “المركزي“.
•  IFRS9 يرفع الثقة في قدرة البنوك على مواجهة الخسائر المستقبلية.

أكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، على أهمية الدور الذي يلعبه المعهد في القطاع المصرفي، باعتباره الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، نظراً لقيامه بتطوير العنصر البشري، فضلاً عن دوره في المسئولية المجتمعية وتعزيز الشمول المالي داخل المجتمع.

وأوضح “نصير” في حوار خاص لـ”بنوك مصر” أن المعهد المصرفي قد حقق عدداً من الإنجازات المتميزة، خلال الفترة الماضية، توجها إطلاق خدمة “التعلم الإلكتروني” بداية فبراير الجاري، لافتا إلي أن المعهد المصرفي قد سعى إلى توفير هذه الخدمة إيمانا منه .بالمكانة الرائدة التى يتبوأها في مجال تطوير العنصر البشري داخل القطاع المصرفي

 وانطلاقاً من دور المعهد في المسئولية المجتمعية، أشار “نصير” إلى أن المعهد قد كثف جهوده لتعزيز عملية التثقيف المالي داخل المجتمع المصري، حتى وصل عدد المستفيدين من طلاب المدارس والجامعات .ومراكز الشباب والرياضة إلى 5.5 مليون مستفيد خلال الـ 6 أعوام الماضية

وأكد “نصير” حرص المعهد على متابعة المستجدات العالمية على الساحة المصرفية ونقلها للعاملين بالقطاع المصرفي، وفي سبيل ذلك يتطلع المعهد خلال العام الجاري إلى تعزيز التعاون مع عدد من الجامعات وعلى رأسهم كلية “وارتن” بجامعة بنسلفانيا، والتي من المخطط أن تقدم برنامجاً عن التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري داخل المعهد. 

في البداية، حدثنا عن أهم الإدارات العاملة داخل المعهد المصرفي؟

 بداية أُنشئ المعهد المصرفي عام 1991، بقانون رقم 78، ليكون الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، ويتمثل دوره الرئيسي في تقديم خدمات تطوير رأس المال البشري للعاملين بالقطاع المصرفي، من برامج التدريب الفني والإداري والسلوكي.

ويعد المعهد المصرفي هو أول جهة مصرية تحصل على الاعتماد الدولي الذي تمنحه مؤسسة ““ACCET“ ، وهي مؤسسة مُعترف بها رسمياً من قبل وزارة التعليم الأمريكية، وتختص بمنح الاعتماد في عمليات التدريب المهني والفني، وقد حصل المعهد على هذا الاعتماد لأول مرة في 2009، وتم تجديده في 2015 لمدة 5 سنوات تنتهي في عام 2019، وبدأ المعهد التجهيز من الآن لإعادة الاعتماد لفترة جديدة.

ويمتلك المعهد أربعة فروع، بواقع فرعين في محافظة القاهرة، وفرع في بورسعيد، وفرع في محافظة الإسكندرية، كما يمتلك ما يزيد عن 30 قاعة تدريبية، و9 معامل حاسب آلي، وقاعتين للمؤتمرات.

 ويتكون المعهد المصرفي من 9 إدارات، منها 6 إدارات خدمية تتعامل بشكل مباشر مع البنوك وتوفر عدداً من البرامج التدريبية للعاملين بالقطاع المصرفي، كما توفر عدداً من برامج القيادة والحاسب الآلي، التي يمكن أن يستفيد منها غير العاملين بالقطاع المصرفي، إلى جانب 3 إدارات تقوم بدور داعم لأدارت الخدمية الأساسية.

وتعد إدارة تدريب العمليات المصرفية أكبر الإدارات الخدمية داخل المعهد، ويتمثل دورها في تنظيم التدريب على العمليات المصرفية كافة. أما عن إدارة تطوير الأداء، فهي تقوم بتقديم البرامج الإدارية من البرامج الإستراتيجية، وبرامج الإدارة العامة والقيادة، وغيرها من البرامج المتعلقة بالمهارات.

وهناك إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مسئولة عن تقديم خدمات تدريبية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن هناك أيضاً إدارة برامج الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتأمين الشبكات، وإدارة الحوكمة، وإدارة تقييم الأداء، التي تقدم خدمات تقييم للأفراد، وتساعد البنوك في عملية التوظيف، والترقية، وتطوير الموظفينes New Roman";color:black”>.


أما عن الإدارات التي تقوم بدور داعم، فهي: إدارة الجودة، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة البحوث والتوعية. وتختص إدارة الجودة بضمان جودة العملية التعليمية، لما تقوم به من مراجعة وتطوير المادة العلمية للبرامج التدريبية، والتأكد من مواكبتها للواقع العلمي وأحدث التقنيات التعليمية، بما في ذلك، تطوير وتقييم أداء المدربين، والحرص على تحقيق الانضباط اللازم للعملية التدريبية، وتطبيق المعايير الخاصة بمؤسسة “ACCET“.

وتعمل إدارة التعاون الدولي على جلب كل البرامج الدولية، وتنظيم الزيارات الميدانية، وتوقيع برتوكولات تعاون مع مؤسسات تدريب عالمية. أما إدارة البحوث والتوعية، فهي الإدارة المعنية بإعداد الندوات والمؤتمرات، ويصدر عنها مجلة “المصرفيون” كل ثلاثة أشهر، .وهي مسئولة عن عملية التثقيف المالي داخل المجتمع والقطاع المصرفي

ما هي أهم الإنجازات التي حققها المعهد خلال 2017 ؟

حقق المعهد نجاحاً منقطع النظير خلال 2017 وسجل أرقاماً غير مسبوقة، حيث قدم 3238 برنامجاً تدريبياً، وما يزيد عن 63 ألف ساعة تدريبية، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المعهد نحو 50 ألف مستفيد، أما عن عملية التثقيف المالي، وصل عدد المستفيدين إلى 5.5 مليون مستفيد خلال السنل عدد المستفيدين إلى 5.5 مليون مستفيد خلال السنوات الست الماضية.

ويعد إطلاق خدمة التعلم الإلكتروني، في أول فبراير الجاري، أهم الإنجازات التي حققها المعهد خلال الفترة الماضية، وقد سعى إلى توفير هذه الخدمة إيماناً منه بالمكانة الرائدة التي يتبوأها في مجال تطوير العنصر البشري داخل القطاع المصرفي، لذا كان لا بد له أيضاً أن يحقق الرياده في عملية التعلم الإلكتروني حتى يتصدر كافة مؤسسات تدريب العاملين بالقطاع المصرفي.

وتساهم خدمة التعلم الإلكتروني في تيسير العملية التدريبية على المتدربين، وتزويدهم بإمكانية التعلم عن بعد، مما يتيح للفرد فرصة التعلم حسب وقته، ويوفر المعهد إمكانية إجراء التعاقد مع البنوك لحصول موظفي البنك على خدمة التعلم الإلكتروني من مواقعهم.

ولكي يقدم المعهد هذه الخدمة، استدعى الأمر العمل فترة طويلة على تطوير الموارد البشرية داخل المعهد، وإلحاقهم بعدد من الدورات التدريبية، منها دورات انعقدت بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الصدد، قام المعهد، خلال الـ 6 أشهر الماضية، ببناء الأستوديو التصويري ووحدات المعالجة الصوتية، وقام أيضاً بشراء المعدات وأجهزة الحاسب الآلي، وتجهيز تطبيقات الحاسب الآلي اللازمة حتى يكون على استعداد تام لإطلاق الخدمة في مطلع العام الجاري، ويمكن للبنوك حالياً التواصل المباشر مع المعهد للحصول على خدمات التعلم الإلكترلمباشر مع المعهد للحصول على خدمات التعلم الإلكتروني.

وما هى إستراتيجية المعهد المصرفي لعام 2018 ؟

يسعى المعهد خلال عام 2018 إلى التوسع فى تقديم خدماته، وتحقيق نموٍ في عدد البرامج التدريبية والساعات التدريبية والمتدربين، كما يطمح إلى وضع نظامٍ شاملٍ لعملية تطوير رأس المال البشري داخل القطاع المصرفي، حيث يسعى إلى وضع نموذجٍ واحدٍ يحتوى كافة عمليات تطوير العنصر البشري، ويخاطب كل احتياجات التدريب والتقييم والتطوير. 

ويُذكر أن العمل المصرفي ينقسم إلى وظائف عدة، وتنقسم كل إدارة داخل البنك إلى عدد من المستويات الوظيفية، يتدرج الموظفون فيما بينهم حسب المنصب، ولكل من هذه الوظائف الجدارات الخاصة بها، من المهارات والسلوكيات وغيرها من الاستعدادات اللازمة. ويُلم المعهد بكل هذه الجدارات، ويضع المعهد برنامجاً تدريبياً، ينتهي بتحديد اختبار للمتدرب الذي يحصل بتجاوزه الاختبار على شهادة معتمدة من جانب المعهد.

وفي هذا السياق، يتطلع المعهد إلى تطوير برامجه التدريبية والمواد العلمية الخاصة بها، ولا يعبر ذلك عن قدم المحتوى، وإنما عن سعي المعهد لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال تحديث المادة العلمية والاعتماد على الطرق والتقنيات التعليمية الحديثة مثل التعلم الإلكتروني. هذا ويعتمد المعهد في اختيار مدربيه على ممارسين فعليين للعمل المصرفي، فعلى سبيل المثال، عندما يخطط المعهد لإطلاق برنامج تدريبي عن الائتمان، يتجه إلى اختيار أحد مسئولي الائتمان بأحد البنوك، نظراً لقدرته على استخدام أمثلة حية، ومناقشة مشكلات واقعية، ووضع أولويات للمتدرب في إطار الواقع العملي.

ويتبادل الأفراد أفكاراً خاطئة بشأن تعقيد وصعوبة العمل المصرفي، إلا أن هذه الأفكار لا أساس لها من الصحة، ويرجع ذلك إلى وجود فجوة تطبيقية بين التعليم الجامعي وسوق العمل، مما يسفر عن عدم كفاءة عدد كبير من راغبي الالتحاق بالعمل المصرفي، وحقيقة الأمر، أن البنوك في أشد الحاجة إلى شباب مستعدين للالتحاق بها. لذا يولي المعهد قدراً كبيراً من الاهتمام لعملية التوظيف، ويولي برنامج “التدريب من أجل التوظيف”، الذى انطلق لأول مرة في عام 2008، اهتماماً منقطع النظير. وجدير بالذكر، أن عدد خريجي هذا البرنامج قد تخطى حاجز الـ17 ألف متدرب.

ومن هذا المنطلق، حرص المعهد على التواصل مع البنوك المصرية للتعرف على الاحتياجات الأساسية التي لابد أن يتمتع بها المصرفي من المهارات والسمات الشخصية، وقام بالتنسيق مع 17 جالمهارات والسمات الشخصية، وقام بالتنسيق مع 17 جامعة داخل جمهورية مصر العربية لتدريب الطلاب وتأهيلهم للالتحاق بالعمل في البنوك. وبما أن الخريج له جدارات معينة، حرص المعهد على أن يوفر له المحتوى الكامل عن أساسيات العمل المصرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنواع الحسابات داخل البنوك والمهارات والسمات الشخصية الأساسية للمصرفي، في برنامجٍ تدريبيٍ .يتكون من 132 ساعة تدريبية

 ومن ثَمَّ يخضع لاختبار يصبح من يتجاوزه مؤهلاً للالتحاق بالبنوك. وفيما يتعلق بهذا البرنامج، يتطلع المعهد في المدى القريب إلى إعداد اختبارات قبول أكثر دقة مما سبق، فضلاً عن إجراء عدد من المقابلات الشخصية المبدئية.

ويُقدم البرنامج من خلال منحة مجانية سنوية للبنك المركزي المصري إلى عدد من طلاب الجامعات الحكومية. أما إذا كان الطالب غير مقيد بجامعة حكومية، فيتوفر له إمكانية الحصول على البرنامج من خلال المعهد المصرفي مباشرةً، وذلك نظير مبلغ من المال. وينصب تركيز المعهد على هذا البرنامج نظراً لهدفين رئيسيين؛ أحدهما تلبية احتياجات البنوك والآخر من منطلق من دوره فى المسئولية المجتمعية، لما يمثله من خدمة لشباب المجتمع، وبذلك يستطيع المعهد بدوره أن يساهم فى القضاء على مشكلة البطالة.

هل هناك اتفاقيات من المخطط أن يعقدها المعهد مع مؤسسات محلية أو دولية؟

نعم، فالمعهد على مدار سنوات عمله قد تواصل مع مؤسسات دولية شهيرة منها Euromoney  و Moody’s  وFitch، وقد تم إعداد زيارات ميدانية إلى هذه المؤسسات بغرض التعرف على أحدث ما تم الوصول إليه في القطاع المصرفي فضلاً عن قيام هذه المؤسسات بعقد برامج تدريبية داخل مصر.

ويتطلع المعهد خلال الفترة القادمة إلى تعزيز التعاون مع عدد من الجامعات الدولية من أجل حصول العاملين بالقطاع المصرفي على عدد من البرامج الهامة، وعلى رأسهم كلية “وارتن” بجامعة بنسلفانيا والتي من المخطط أن تقدم برنامجاً عن تمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري داخل المعهد. وهناك أيضاً خطة لتوقيع اتفاق مع كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة خلال الفترة القريبة القادمة، لمنح شهادات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على التطلع إلى كل ما هو حديث على الساحة .المصرفية من أجل توفيرها للعاو حديث على الساحة .المصرفية من أجل توفيرها للعاملين بالقطاع

ما هي التحديات التي تواجه المعهد المصرفي؟

يمثل عدم وجود الوعي الكافي بأهمية التدريب أحد التحديات التي تواجه المعهد المصرفي، ويكثف المعهد جهوده للتغلب على هذا التحدي، من خلال عملية تثقيف العميل “Consumer Education” وإمداده بالوعي اللازم حول أهمية التدريب، وأنه ليس مجرد إنفاقاً للمصروفات، ولكنه يعود بالنفع لأنه يمثل استثماراً في العنصر البشري. كما تمثل صعوبة قياس الأثر التدريبي أحد أهم التحديات التي تواجه المعهد.

كما أن المعهد مُعرّض لكافة ممارسات المنافسة كمؤسسة تقدم خدمات تطوير العنصر البشري شأنه كشأن الجامعات وشركات التدريب، لذا تتضافر جهود كافة القطاعات داخل المعهد دوماً في سبيل تطوير المادة العلمية، والمحاضرين لاستقطاب أفضل الكوادر.

من وجهة نظرك، ما هي الطفرة التي يحققها معيار IFRS 9 IFRS 9 الدولي لأعداد التقارير المالية في القطاع المصرفي؟

يرفع هذا المعيار الثقة في قدرة البنوك على مواجهة الخسائر المستقبلية، من خلال إلزام البنوك بتقديم مخصصات احترازية للخسائر المستقبلية المتوقعة على أصول البنك الائتمانية، منذ نشأة القرض وخلال مدة سريانه، مما يلزم البنوك برفع مخصصاتها ويعزز من دور إدارة المخاطر داخل البنوك.

وقد نظم المعهد ندوة عن المعيار المحاسبي IFRS 9 بين التطبيق والتحديات، فى شهر يناير الجاري، شهدت نجاحاً ملحوظاً، وحضرها عدد 120 شخص، ويخطط المعهد لعقدها مرة أخرى خلال فبراير المقبل، ويأتى هذا في إطار حرص إدارة البحوث والتوعية على متابعة المستجدات العالمية على الساحة المصرفية ونقلها للعاملين بالقطاع المصرفي، وقد قدم المعهد 4 برامج تدريبية، حول المعيار، بلغ عدد متدربيها 300 متدرب، منذ ابريل الماضى وحتى الآن.

ما هو عدد البرامج التدريبية التي يقbrown”>ما هو عدد البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد؟

يقدم المعهد مئات البرامج التدريبية، التي تنقسم إلى نوعين: برامج الخطة المحددة خلال كل شهر، وبرامج تعاقدية تتم بالتنسيق بين أحد المؤسسات والمعهد المصرفي، تُكلف فيها المعهد بتقديم أحد الدورات أو البرامج التدريبية للعاملين بها.

هل هناك برامج ينفرد بها المعهد دوناً عن غيره من المؤسسات التي تقدم خدمات مثيلة؟

ينفرد المعهد ببرنامج رواد المستقبل  “Future Leaders”، ويتبوأ عدد كبير من خريجي هذا البرنامج حالياً مناصب قيادية في البنوك العاملة بالسوق المصري. فهذا البرنامج يهيئ المتدرب أن يكون عضو إدارة عليا كأن يكون رئيس مجلس إدارة، أو عضو مجلس إدارة، أو عضواً منتدباً. ولا بد أن يكون راغب الالتحاق بالبرنامج مستوفياً عدداً من الشروط الخاصة بالفئة العمرية، والمسمى الوظيفي، وتمتعه بعدد من المهارات.

ويخضع راغبو الالتحاق بالبرنامج إلى سلسلة من الاختبارات السلوكية واختبارات اللغة الإنجليزية، فضلاً عن مقابلات شخصية مع رؤساء مجالس إدارة عدد من البنوك، ومن ثم يتم اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات، وجدير بالذكر أن البرنامج مدته الزمنية هي 6 أشهر، يسمح للمتدرب أن يقوم بزيارتين ميدانيتين خارج مصر. 

وهناك أيضاً برنامج شباب المصرفيين  “Emerging Leaders”، وهو متاح لفئة عمرية أصغر، وقد تم تطويره وتزويده لأول مرة بالتدريب التفاعلي، الذى يأخذ الشباب بعيداً عن الإطار التعليمي التقليدي، حيث ينظم البرنامج لهؤلاء الشباب معسكرات تكون مُجهزة بكافة التجهيزات.

انطلاقاً من دور المعهد فى المسئولية الاجتماعية، ما هي الآليات التي يتبعها المعهد لتعزيز الشمول المالي؟

يساهم المعهد في الشمول المالي عن طريق التثقيف المالي، لكل من المجتمع والبنوك، فيتمثل دور المعهد في رفع وعى المجتمع بشأن بعض الأساسيات مثل الادخار، والاقتراض، والحسابات الجارية، والمخصصات، ولا يتوقف دوره في المسئولية المجتمعية عند ذلك، وإنما يمتد إلى منح البنوك عدد من البرامج التدريبية على كيفية تقديم منتجات ميسرة لمختلف فئات المجتمع، مما يسهم في تسهيل التواصل بين البنوك وفئات المجتمع.

وعلى مدار سنوات عمل المعهد، وصل بخدمات التثقيف المالي إلى حوالي 5.5 مليون شخص، بينهم طلاب من أبناء المدارس والجامعات وشباب من مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وفر لهم المعهد جلسات للتثقيف المالي ورفع الوعي. حيث وصل المعهد إلى 50 ألف شخص فى 2013، و 360 ألف فى 2014، و 1.5 مليون فى 2015، 2 مليون فى 2016، و1.75 مليون فى 2017.

كما يقدم المعهد دورات تدريبية للصحفيين، وهو ما يمثل أحد الأدوار غير المباشرة للتثقيف المالي التي يقوم بها المعهد. ومن المخطط أيضاً خلال فترة قريبة أن يطرح المعهد دورة جديدة لشباب الصحفيين، وجارى العمل على إعداد المادة العلمية لها، وتستهدف تزويد الصحفيين بمعلومات عن أساسيات العمل المصرفي، والسياسات النقدية وما إلى ذلكات العمل المصرفي، والسياسات النقدية وما إلى ذلك، إلى جانب عدد من الدراسات الخاصة بالصحافة.

وفي هذا الإطار، حصل المعهد على 5 جوائز من المؤسسة الدولية لمالية الشباب والأطفال، حيث حصل المعهد عام 2014 على جائزة الأسبوع المالى العالمى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفى عام 2015، حصل على جائزة الدولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما حصل على جائزتين خلال 2016، أحدهما جائزة الدولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والآخرى جائزة تقديرية للأسبوع المالى العالمى. وحصل أيضاً على جائزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عام 2017.

أطلق المعهد على مدار السنوات الماضية، مبادرتي “عشان بكرة” و”التدريب من أجل التوظيف”، فهل هناك خطة لإطلاق مبادرة جديدة خلال هذا العام؟

المعهد يعمل خلال الفترة القادمة بشكل أساسي على محور التعلم الإلكتروني، ويتطلع أيضاً إلى تطوير برنامج “التدريب من أجل التوظيف”، فضلاً عن خطة المعهد لإطلاق عدد من برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل قد شرع المعهد في تقديم برامج الدعم الفني للبنوك، الخاص بإطلاق وحدة كاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل البنك، حيث يتطلب الأمر وضع عدد من الإجراءات السياسات واللوائح وبعض الأسس لبناء العنصر البشرى القائم على العمل بهذه الوحدات، ويتم ذلك من خلال توفير المعهد لعدد من الخبراء الدوليين المسئولين عن متابعة أعمال الوحدة المستهدف إنشائها لحين الانتهاء من تأسيسها.

هل هناك خطة لتوسع المعهد فى عدد فروعه خلال الفترة القادمة؟