1K. أصدر البنك المركزي المصرى، تعليمات خاصة بتطبيق متطلبات المعيار الدولى لتقارير المالية رقم 9، ويأتى ذلك انطلاقا من حرص “المركزى” على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناعة المصرفية، ومنھا IFRS ، وذلك لتعزيز سلامة المراكز المالية للبنوك وتعميق مفاھيم الإفصاح والشفافية لديھا.
وأضاف أنه يتعين على كل بنك تشكيل لجنة للتطبيق يكون من ضمن مسئولياتھا وضع خطة تفصيلية لتطبيق المعيار، ودراسة الأثر المتوقع للتطبيق من الناحية المالية واثر ذلك على معيار كفاية رأس المال، مع وضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وفى إطار الاستعداد لتطبيق المعيار المذكور، قرر مجلس إدارة “المركزى” بجلسته المنعقدة فى 17 يناير الجارى ما يلي، أولا يتعين على البنوك الالتزام بإعداد القوائم المالية وفقا لمعيار IFRS9 اعتبارا من عام ٢٠١٩، واعتبارا من أول يناير ٢٠١٩ بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمھا المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام، واعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩ بالنسبة للبنوك التى تعد القوائم أخر يونيو من كل عام.
ثانيا أن يقوم كل بنك بموافاة “المركزي” بخطة معتمدة، من مجلس إدارته أو المدير الإقليمي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات معيار IFRS9، وبحيث لا يتعدى موعد استيفاء كافة متطلبات المعيار نھاية يونيه ٢٠١٨.
كما تقوم اللجنة المشكلة فى كل بنك بمتابعة موقف التطبيق بموافاة البنك المركزي (الرقابة المكتبية) بتقرير شھري عن موقف التطبيق معتمد من العضو المنتدب أو المدير الإقليمي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.
ثالثا يقوم كل بنك بإعداد القوائم المالية فى 31 مارس 2018 وفقا للتعليمات السارية حاليا، بجانب قيامھا بالاشتراك مع مراقبي الحسابات بإعداد قوائم مالية تجريبية مدققة فى ذات التاريخ وفقا للتعليمات المرفقة لإعداد القوائم المالية وفقا لمتطلبات معيار IFRS9 ، وعلى أن يتم إعداد القوائم وفقا لذات النھج.
رابعا قيـام كل بنك بالوقوف على الأثر الكمي QIS، المتوقع لتطبيق المعيار وعلى الأخص قيمة المخصصات المتوقعة نتيجة التطبيق مقارنة بالمخصصات حسب التعليمات الحالية وذلك وفقا للجداول المرفقة ببيان “المركزى”، لبيان الأثر الكمي للتطبيق، والتى يتعين موافاة البنك المركزى بھا (الرقابة المكتبية) رفق القوائم التجريبية كل ربع سنة.
خامسا قيام كل بنك بموافاة البنك المركزى (الرقابة المكتبيةام كل بنك بموافاة البنك المركزى (الرقابة المكتبية) بنموذج معيار كفاية رأس المال كل ربع سنة متضمنا أثر التطبيق التجريبي على المعيار وذلك رفق القوائم المالية التجريبية.
سادسا، يقع على الإدارة التنفيذية ومراقبي حسابات كل بنك مسئولية التحقق من سالمة الأنظمة والنماذج المستخدمة لدى البنك من حيث ملائمتها لمتطلبات المعيار وأي معايير أخرى ذات علاقة، كما تقع عليھم مسئولية التحقق من صحة الأرقام والمعلومات الواردة فى القوائم المالية التجريبية والبيانات المطلوبة من البنك المركزى المصرى فى شأن ھذا المعيار.
ويمكن للبنوك الاستعانة بأي من مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزى المصرى لتقديم المساعدة فى ھذا الشأن.
سابعا، فى إطار الاستعداد لتطبيق معيار IFRS9 ولغرض تدعيم المراكز المالية للبنوك لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم المخصصات نتيجة إتباع أسلوب المخاطر الائتمانية المتوقعة والتى تأخذ فى الاعتبار النظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية، فانه يتعين على البنوك تكوين احتياطي مخاطر معيار IFRS9 بنسبة ١ %من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام ٢٠١٧، يتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسي بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزي.
وأكد “المركزى” فى بيانه على أنه يتعين على مجلس إدارة البنوك (أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية) الإشراف المباشر والمتابعة اللصيقة لمتابعة تنفيذ تلك التعليمات ومراعاة التحقق من الأتي، 1- توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق ومتابعة الالتزام بالخطة الموضوعة وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات، 2- تحديد نماذج الأعمال (Business Models) BM التى ستستخدم عند التطبيق فى ضوء إستراتيجية كل بنك، بالإضافة إلي أهمية توافر نظام تصنيف ائتماني داخلي، يتضمن احتمالية التعثر PD (Probability of Default) التى تعكسھا كل درجة من درجات ھذا التصنيف، ومنھجية احتساب كل من معدل الخسارة عند الإخفاق (Loss Given Default) LGD، وقيمة التعرض عند الإخفاق (Exposure at Default) EAD، لاحتساب الخسارة الائتمانية المتوقعة (Expected Credit Loss) ECL، وهو ما يتطلب التأكيد على توافر البيانات التاريخية وجودتها استعدادا لتطبيق تلك المنهجيات.
3- قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، 4- تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياساتية والخبرات، 4- تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات منح ومتابعة الائتمان والتسعير، 5- التنسيق بين الإدارات المختلفة بالبنك ومن بينھا الإدارة المالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية والائتمان وكافه إدارات البنك المعنية في ھذا الشأن.
