433. قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن محفظة ودائع العملاء بالبنك بلغت 45 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة القروض إلى 23.5 مليار، ويستهدف البنك زيادتها إلى 28 مليار جنيه فى عام 2018، مضيفا أن ذلك يعود إلى تحسن محفظة القروض خلال الـ 20 شهرًا الماضية حتى نهاية 2017، ونجح البنك فى تسوية مديونيات حوالى 21 ألف عميل بإجمالى مديونيات بلغت 1.255 مليار جنيه، وتم سداد 856 مليون جنيه منهم سدادا معجلا.
وأضاف “القصير”، فى بيان صحفى للبنك، أن الديون غير المنتظمة من المحفظة الائتمانية انخفضت لتصل إلى 13% بدلاً من 20% عن نفس الفترة، معلنًا استهداف مديونيات متعثرة بقيمة مليار جنيه خلال عام 2018 من حجم ديون متعثرة يبلغ حالياً 3.4 مليار جنيه بعد أن كانت لا تزيد عن 4 مليارات جنيه فى بداية استلام إدارة البنك الحالية.
وأوضح “القصير”، أنه يوجه نحو 80% من إجمالى المحفظة الائتمانية إلى خدمة القطاع الزراعى والحيوانى والأنشطة المرتبطة به 30% من المحفظة موجه للإنتاج النباتى، أى المحاصيل مباشرة “قصب السكر ـ القمح” ، وكل المحاصيل الأخرى على حسب الفئة التسليفية لكل محصول، كما أن البنك الزراعى المصرى يوجه نسبة أكثر من 20 % من المحفظة إلى الإنتاج الحيوانى والــ 30% الأخرى موجهة لأنشطة مرتبطة بهذه القطاعات.
واستحوذ البنك الزراعى المصرى على المركز الأول فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 بقيمة 17 مليار جنيه تمثل نسبة 75% من إجمالى محفظة القروض البالغة 23.5 مليار جنيه وهو ما يعكس اهتمام البنك بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويتوافر لدى البنك برامج عديدة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من المرأة المعيلة والشباب والمزارعين والفلاحين بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج باعتبار أن البنك الزراعى المصرى شريكاً رئيساً فى خطة التنمية الزراعية والريفية بالدولة.
وأشار “القصير”،إلى أنه تم وضع سياسة جديدة لمعالجة الديون المتعثرة تعتمد على دراسة كل حالة على حده وإتخاذ القرار المناسب بشأنها بدءاً من جدولة المديونيات وحتى التسويات ولآجال تصل إلى 7 سنوات ، ويتم تحديثها بين آن وآخر لتتناسب مع ظروف العملاء المتعثرين، هذا المنهج ينقل للعميل المتعثر مفهوم الشراكة القائمة بين البنك وبينه وأنه لاجدوى مطلقاً من اتخاذ إجراءات التقاضى بحقه وإنما الجدوى الحقيقية تكمن فى استثمار كلاضى بحقه وإنما الجدوى الحقيقية تكمن فى استثمار كل أشكال الدعم بهدف عودة العميل للإنتاج والربحية وتمكينه من الوفاء بإلتزاماته ومن سداد المديونيات المستحقة للبنك.
وقد أثمرت هذه السياسة فى تحقيق طفرة فى تسوية الديون المتعثرة حيث بلغ حجم المديونيات التى تمت معالجتها خلال الفترة من أبريل 2016 حتى نهاية 2017 ماقيمته 1255 مليون جنيه ، تم سداد 856 مليوناً وتم التنازل عن 399 مليون جنيه لعدد 21000 عميلاً، وتعكس هذه الأرقام نجاحاً هاماً فى ملف الديون المتعثرة فى ضوء تطبيق السياسات والقرارات التى اتخذتها إدارة البنك فى التعامل مع مشكلة المتعثرين بشكل حاسم للقضاء عليها نهائياً، ويذكر أن إدارة البنك كانت قد استحدثت قطاعاً لمعالجة الديون المتعثرة لأول مرة، وذلك من منطلق إدراك أهمية حل مشكلات المتعثرين ورفع المعاناه عن كاهل المزارعين من جهه والمساهمة فى رفع نتائج الأعمال وتحقيق الأرباح من جهه أخرى.
كما أنهى البنك الزراعى المصرى الاستعدادات الخاصة بتسويق محصول القمح المحلى موسم 2018 من خلال، حصر جميع الشون الصالحة للتخزين وإعتمادها من مديريات التموين بالمحافظات، تجهيز جميع مراكز التجميع بحيث تكون قريبة من المزارعين وذلك تيسيراً عليهم، فرز الفوارغ وتكهين التالف تمهيداً لاستقبال موسم التوريد بأجولة الجوت السليمة، وعلى صعيد تأجير السعات التخزينية تم وضع دليل تأجير السعات الشاغرة وغير المستغلة للعملاء متضمنة تسهيلات بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للبنك.
كما يمتلك البنك عدد 6 صوامع سعتها التخزينية 360 ألف طن قمح و82 هنجراً بسعة تخزينية 220 ألف طن و88 شونة مطورة بسعة 350 ألف طن، وبالتالى تصل السعة التخزينية الإجمالية لمليون طن، وعلى الرغم من القيمة الكبيرة لتلك الأصول إلا أنه يتم استخدامها فى المشروع القومى لتخزين القمح ليس بغرض تحقيق أرباح ولكن يتم تقديمها للدعم القومى إنطلاقاً من دور البنك الزراعى المصرى لخدمة الإقتصاد المصرى.
ووقع البنك عقد تمويل فى 2017 مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 220 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الزراعية والحيوانية يتم من خلاله ضخ التمويل لعدد 2200 مشروعاً قائماً وجديداً مما يتيح 4600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، وسوف يتم التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 40 مليون جنية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 40 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة المعلية “بنت مصر” بجميع المحافظات لدعم المرأة الريفية فى تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، سواءً كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو حرفية أو تجارة الخضروات أو البقالة أو تربية الطيور، هذه البرامج تستهدف تنمية الريف المصرى بصفة خاصة والقضاء على أوجه البطالة .خاصة فى أوساط المرأة الريفية لكونها من الفئات الأولى بالرعاية لزيادة دخولهم واتساع أنشطة مشروعاتهم.
وقد قام البنك بتمويل 6 آلاف مشروع خاص بالمرأة ضمن برنامج التنمية الريفية بإجمالى تمويلات بلغت 350 مليون جنيه، يضاف هذا الاتفاق لمجموعة الاتفاقات السابق توقيعها منذ إنشاء الجهاز والبالغ قيمتها 2.8 مليار جنيه تجعل البنك الزراعى المصرى ثانى أكبر بنك مقترض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد البنك الأهلى المصرى.
وبلغت حجم محفظة الودائع فى 31 ديسمبر 2017 حوالى 939 مليون جنيه مقارنة بـ 844 مليون جنيه فى نهاية يوينه 2017 بزيادة قدرها 95 مليون جنيه وبنسبة زيادة 11%، كما بلغت محفظة التوظيف الإسلامية 648.5 مليون جنيهه، كما شهد النشاط المصرفى الإسلامى إطلاق منتجات جديدة تتماشى مع التنافس فى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف جذب المزيد من العملاء، من بين تلك المنتجات الجديدة تمويل الثروة الحيوانية بصيغة المرابحة الإسلامية.
كما يتم حالياً إطلاق منتج جديد خاص أيضاَ بالثروة الحيوانية من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لتنمية المشروعات الصغيرة، كما حققت مرابحات سيارات الأجرة نجاحاً باهراً تمثل فى توفير آلاف من فرص العمل للشباب . ومن المستهدف التوسع فى عدد الفروع التى تقدم خدمات المعاملات الإسلامية
وفيما يتعلق بالمشروع القومى لإحياء البتلو، باعتبار أن البنك الزراعى المصرى شريكاً أساسياً فى خطة الدولة الهادفة لتنمية الثروة الحيوانية لتوفير اللحوم الحمراء والألبان بأسعار مناسبة، نفذ البنك سياسة الدولة فى إتاحة التمويل لمربى البتلو ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو فى مرحلته الأولى حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين 618 عميلاً بقيمة 99.9 مليون جنيه لعدد 8045 رأساً، كما منح البنك تمويلاً قدره 147 مليون جنيه بدءاً من نوفمبر 2017 لـ 1037 عميلاً لعدد 10040 رأساً ،يمثل المرحلة الثانية من المشروع والممولة من موارد البنك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات اضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5%.
وفيما يتعلق بدعم البنك الزراعى المصرى للخدمات المصرفية الدولية ، يسعى البنك الزراعى المصرى إلى تكوين شبكة من المراسلين فى آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وتم فتح اعتمادات مستندية لتمويل العمليات الإستيرادية وتحصيل الإعتمادات المستندية.
وتزايد عدد خطابات الضمان المصدرة خلال عام 2017، وعلى صعيد التحويلات التى تتم من خلال غرفة المقاصة الآلية ACH تنوعت المدفوعات بين معاشات “خاص، حكومى، المرتبات الحكومية، دعم الخبز، الموردين” ، وقد بلغ العدد الإجمالى لتلك الفئات حوالى 310 ألف مستفيداً.
وفيما يتعلق بنشاط الحوالات الإلكترونية الفورية، جارى العمل على إنشاء محفظة إلكترونية بإسم البنك الزراعى المصرى، وذلك لإجراء الحوالات النقدية من خلال الموبايل، وقد تم إجراء تجربة ناجحة على ذلك، تمهيداً للحصول على موافقة البنك المركزى للخدمة .
كما يتم الاستثمار فى أذون الخزانة من خلال أذون وسندات الخزانة لصالح البنك ـ ودائع مزادات وكوريدور ـ ودائع وشهادات بالبنوك بالعملات الأجنبية والمحلية، كما قام البنك ومن خلال المقاصة الإلكترونية بتحصيل الشيكات لحساب القطاعات والشيكات الواردة والمخصومة لحساب البنوك التجارية.
وشهدت خدمات “السويف” تزايداً ملحوظاً فى عدد العملاء المستفيدين، وتضع هذه الأرقام وما حققته من إيرادات صافية البنك الزراعى المصرى بقوة على خريطة العمل المصرفى انطلاقاً من كونه بنكاً شاملاً.
كما يمثل البنك أحد الفاعلين الرئيسين فى تطبيق الشمول المالى، لتمكين المجتمع من الحصول على الخدمات المصرفية والمالية ، خاصة الفئات المهمشة سواءً كانت من سكان الريف أو المرأة أو الشباب أو فى الصعيد، وللبنك انتشار فى هذه الأماكن، وهو بدوره يتعامل مع هذه الفئات، وبالتالى فإن توسع البنك تزيد من درجة الشمول المالى، ويخطط البنك فى دمج أكثر من ثلاثة مليون فلاح فى منظومة خدماته تطبيقاً لمبدأ الشمول المالى مستغلاً كارت الفلاح الذى سيتم إطلاقه قريباً بالتنسيق مع وزارة الزراعة وشركة إى فاينانس وستقوم فروع البنك بتوزيعه على الفلاحين ـ المزارعين.
وكان البنك قد حقق نجاحا فى مشاركته فى أسبوع الشمول المالى العربى خلال يوليو 2017 تمثل فى جاذب نحو 7500 عميلاً جديداً بقيمة 55 مليون جنيه موزعةنحو 7500 عميلاً جديداً بقيمة 55 مليون جنيه موزعة مابين حسابات توفير ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، هذا النجاح يعود لحسن استغلال شبكة فروعه التى تبلغ 1210 فرعاً على مستوى الجمهورية، استحوذ قطاع الغربية على المركز الأول وقطاع الجيزة على المركز الثانى مما تحقق من هذه المشاركة.
ورغم الخدمات المصرفية الشاملة التى يقدمها البنك الزراعى المصرى، فسوف تظل رسالة البنك الزراعى المصرى الرئيسية هى أن يظل البنك محافظاً على دوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى، وأن يؤدى هذا الدور بقوة ويستمر فى دعم الفلاح وهو ما يعمل عليه البنك بقوة، من خلال الدعم اللامحدود الذى يقدمه البنك المركزى ومساندته للبنك الزراعى فى تنفيذ برامج إعادة الهيكلة، سواءَ فى البنية التحتية، أو التكنولوجية، أو تمكين العمالة، ويقوم البنك بعقد اجتماعات شهرية، لمتابعة تطورات الأداء داخل كافة القطاعات.
كما يولى البنك الزراعى المصرى أهمية خاصة بملف تدريب الموظفين ورفع كفاءة الموارد البشرية، وبالفعل تم تدريب 200 موظف فى المعهد المصرفى لمدة ثلاثة أشهر، سيكونوا نواة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وتم اختيار 100 منهم لمنحهم شهادة الائتمان المصرفى، فيما وصل إجمالى فرص التدريب خلال العام الماضى فى كافة المجالات حوالى 3000 فرصة تدريبية.
ويشارك البنك الزراعى المصرى بحصة فى تمويل مشروع للكهرباء، كما سوف يساهم فى مشروع 1.5 مليون فدان بالتعاون مع بنكى الأهلى ومصر، وفى إطار تنفيذ سياسات البنك المركزى المصرى بمجرد تحديد ملامح المستفيدين من المشروع بشكل نهائى، سيقوم البنك بوضع برامج تمويلية لها “تمويل زراعى ـ رأس المال العامل-معدات”.
ويعتبر ملف تغيير الصورة الذهنية للعملاء عن البنك، من خلال الإعلان عن البنك ومنتجاته بشكل أفضل، من أهم الملفات التى يجرى العمل على تطويرها حالياً مع وكالة إعلانية متخصصة ستتولى تقديم استراتيجية البنك، وشرح أهدافها، والميزات النسبية لمنتجات البنك للرأى العام باستغلال كافة وسائل الترويج سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المختلفة وإعلانات الـ out door لتحقيق الهدف النهائى والمتمثل فى تغيير الصورة الذهنية عن البنك الزراعى المصرى، وسيشهد هذا العام الإنطلاق بقوة فى هذا الاتجاه.
يعكف البنك الزراعى المصرى حالياً على تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف تحقيق معدلات نمو لنشاطه،ستراتيجية توسعية تستهدف تحقيق معدلات نمو لنشاطه، بما يعزز قدراته على استعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به وتحقيق التنمية الريفية ودعم الفلاح والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الشاملة، ومن المستهدف تحقيق معدلات نمو فى محفظة البنك بنحو 15% سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة وذلك فى إطار إخضاع البنك لعملية إعادة هيكلة هدفها دفع البنك للمساهمة فى تنشيط القطاع الزراعى.
كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة التعثر إلى أقل من 10% وتحسين شكل الفروع وتطويرها ورفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية ومنظومة الدفع الإلكترونى، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الموارد البشرية، والتوصل إلى هيكل تنظيمى يتوافق مع نظم الرقابة والحوكمة، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى العملاء، كل هذا بهدف تعظيم دور البنك كلاعب رئيسى فى عملية التنمية الريفية والزراعية والإحتوائية.
