387. أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لحصيلة الضرائب خلال العام المالي 2017-2018 إلى 607.6 مليار جنيه، مقابل 607 مليار جنيه كان يتوقعها فى وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الحكومة الإصلاحي المعلنة فى سبتمبر الماضى. كما توقع ارتفاع قيمة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2018-2019 إلى 770.5 مليار جنيه، ثم 1.1 تريليون جنيه في العام المالي 2021-2022.
وكشف تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، الصادر عن “الصندوق”، عن توقعاته بشأن ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 13.6% في تقرير المراجعة الأولى.
وأشار التقرير إلى رفع الصندوق لتوقعاته بشأن حصيلة الضرائب على الدخل الشخصي خلال العام المالي الجاري إلى 68.2 مليار جنيه، مقابل 66.5 مليار جنيه توقعها في تقرير المراجعة الأولى. بينما خفّض صندوق النقد توقعاته لحصيلة ضريبة الدخل على الشركات، إلى 136.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 146.1 مليار جنيه توقعها في تقرير المراجعة الأولى.
ويذكر أن حصيلة ضريبة الدخل على الشركات تشمل الضريبة على الهيئة العامة للبترول، والتي توقع الصندوق أن تسجل حوالي 41.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 42.5 مليار جنيه كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن كل من إيرادات الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، حيث توقع ارتفاع حصيلة الضريبة العقارية في 2017-2018 لتسجل 53.7 مليار جنيه، مقابل 50.3 مليار جنيه في تقرير المراجعة الأولى، وضريبة القيمة المضافة لتسجل 269.3 مليار جنيه، مقابل 273.2 مليار جنيه. بينما خفض الصندوق، توقعاته لإيرادات الجمارك إلى 34.2 مليار جنيه، مقابل 36.4 مليار جنيه.
كما توقع الصندوق في تقرير المراجعة الثانية، تراجع قيمة الإيرادات غير الضريبية خلال العام الجاري إلى 221.6 مليار جنيه، مقابل 229.6 مليار جنيه توقعها في تقرير المراجعة الأولى.
