وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بالالتزام بالإقرار عن بيانات شهادات الإيداع البنكية الخاصة بتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وذلك في إطار ميكنة إجراءات التعامل مع هذه الشهادات وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح المركزي، في كتاب دوري، أنه تم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بهدف ميكنة دورة التعامل مع الشهادات البنكية الخاصة بإثبات إيداع رأس مال الشركات، سواء خلال مرحلة التأسيس أو عند اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال، دون الحاجة إلى تداول المستندات ورقيًا.
وطالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تفويض من صاحب الشأن للإقرار عن بيانات الشهادة وإتاحتها على المنصة الإلكترونية المشار إليها، إلى جانب الالتزام بإدخال بيانات شهادات الإيداع البنكية الخاصة بتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها على المنصة.
وأكد البنك المركزي ضرورة استمرار البنوك في إرسال النسخ الورقية من الشهادات إلى الجهات المعنية، وفقًا للتعليمات القائمة، وذلك حتى موافاتها بما يفيد إيقاف العمل بهذه الإجراءات.
وأشار الكتاب الدوري إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.