كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية (M2) لدى القطاع المصرفي إلى نحو 15.969 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 14.028 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 1.941 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وبمعدل نمو 13.8%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (M1) إلى نحو 4.606 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 810 مليارات جنيه، وبمعدل نمو 21.3%.
ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى نحو 1.606 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 1.444 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 162.5 مليار جنيه.
كما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 647.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو 27.5%.
وفيما يتعلق بأشباه النقود، ارتفعت إلى نحو 11.363 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 10.232 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 1.131 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 11.1%.
وسجلت الودائع لأجل والادخارية بالعملة المحلية نحو 7.842 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما ارتفعت الودائع تحت الطلب ولأجل والادخارية بالعملات الأجنبية إلى نحو 3.521 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.