قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1% لتصل إلى 20% 21% على الترتيب، خلال اجتماعها السابع في عام 2026، وسط تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
ويأتي القرار بعد تثبيت الفائدة خمسة اجتماعات متتالية، بعد سلسلة من التخفيضات بلغت إجمالًا 8.25 نقطة مئوية خلال عام 2025 والربع الأول من 2026، وفي أول رفع منذ مارس 2024 حين رفع المركزي الفائدة بواقع 6% دفعة واحدة.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس السابق، فيما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9%، مقارنة بنحو 14.5% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويستهدف البنك المركزي من خلال قرارات السياسة النقدية تحقيق استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية، مع مراعاة تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.