تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، اجتماعها السابع خلال العام الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ضوء تطورات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعاتها الخمسة السابقة الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، فيما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

تطورات معدلات التضخم في مصر

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل تغير شهريًا بلغ 1.3% خلال سبتمبر 2026، مقابل 1.8% في الشهر نفسه من عام 2025، و0.1% في أغسطس 2026.

وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس الماضي.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، أوضح البنك المركزي أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدل تغير شهريًا بلغ 0.8% خلال سبتمبر 2026، مقابل 1.5% في سبتمبر 2025، و0.3% في أغسطس 2026.

وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 14.9% في أغسطس الماضي.

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

وعلى الصعيد العالمي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وذلك خلال اجتماعه السابع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلال عام 2026.

وجاء القرار وسط استمرار الضغوط التضخمية وترقب الأسواق لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضع تحركات البنوك المركزية الكبرى وتطورات التضخم ضمن العوامل المؤثرة في قرارات أسعار الفائدة.