نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات استعرض من خلالها أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وما تعكسه من قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية، إلى جانب تطورات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري والعوامل الداعمة لاستقرار تصنيفه الائتماني.
وفي ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية والأوضاع التمويلية، تبرز أهمية المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات واحتواء آثار الصدمات الخارجية.
وفي هذا الإطار، تعكس تطورات معدلات النمو وأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية جانبًا من أداء الاقتصاد المصري، فيما تسلط تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الضوء على انعكاسات هذه المؤشرات والإصلاحات الاقتصادية على الاستقرار المالي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، في ظل استمرار التحديات الإقليمية.
وأوضحت الإنفوجرافات أن الاقتصاد المصري حقق أداءً قويًا خلال العام المالي 2025/2026، مسجلًا أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ7.1% خلال العام المالي 2024/2025.
وأضافت الإنفوجرافات أن معدل التضخم العام لحضر الجمهورية تراجع إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 20.4% خلال العام المالي السابق، فيما سجل صافي الاحتياطيات الدولية مستويات تاريخية قياسية، ليصل إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقارنة بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.
وفيما يتعلق بتقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري، استعرضت الإنفوجرافات تطورات التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات “موديز” و”ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، إلى جانب أبرز العوامل التي استندت إليها الوكالات في قراراتها بشأن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية.
وفي هذا السياق، رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، في ضوء تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعومًا بجهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقد أسهمت هذه الجهود وفقًا لـ “موديز” في تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.8% في يونيو 2026، ووضع أعباء فوائده على مسار تنازلي، فضلًا عن ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة تحسن تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق الحكومي.
كما أسهم التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية في تعزيز الاحتياطيات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.
ويأتي رفع التصنيف في أكتوبر 2026 بعد فترة شهدت تحديات انعكست على تقييم الوكالة للاقتصاد المصري، إذ خفضت “موديز” التصنيف الائتماني لمصر من B3 في فبراير 2023 إلى Caa1 في أكتوبر 2023، ثم أبقت على تصنيف Caa1 في يناير 2024، مع تغيير النظرة من مستقرة إلى سلبية، قبل أن تعيد النظرة إلى إيجابية في مارس 2024 مع تثبيت التصنيف، واستمر التصنيف عند المستوى ذاته في فبراير 2025 وأبريل 2026.
ويعكس الانتقال مجددًا إلى تصنيف B3 في أكتوبر 2026 تحسن أوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية والخارجية.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في ضوء قدرة الاحتياطيات الدولية على توفير مساحة أمان في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد المصري، الذي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات.
ووفقًا لـ “ستاندرد آند بورز” أسهمت تحويلات العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، وانتعاش إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للوكالة توازنًا بين آفاق النمو على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات في مواجهة مخاطر التوترات الإقليمية، فضلًا عن نجاح مصر في خفض احتياجاتها التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
وعلى صعيد تطور التصنيف الائتماني، شهدت الفترة منذ أبريل 2023 عددًا من التعديلات؛ إذ خفضت الوكالة التصنيف من B إلى -B في أكتوبر 2023، مع تحويل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، ثم أبقت على التصنيف عند -B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية في مارس 2024، وثبتت الوكالة التصنيف وأبقت على النظرة المستقبلية الإيجابية في أكتوبر 2024، قبل أن تعيدها إلى مستقرة في أبريل 2025 بالتزامن مع تثبيت التصنيف عند -B.
وفي أكتوبر 2025، رفعت الوكالة التصنيف إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمر التصنيف عند هذا المستوى في أبريل وأكتوبر 2026، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
ومن جانبها، أبقت وكالة “فيتش” على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومًا بتوقعات تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية، في ظل تراجع أعباء فوائد الدين والإجراءات الضريبية التي من شأنها دعم انخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028.
كما توقعت الوكالة تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027/2028، بدعم من نمو قطاع السياحة وتحسن الميزان التجاري، إلى جانب انخفاض الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك بالتوازي مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بأداء قطاعي السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.
ويأتي تثبيت التصنيف عند B بعد سلسلة من التعديلات التي شهدها التصنيف الائتماني لمصر منذ مايو 2023؛ إذ خفضت “فيتش” التصنيف من B إلى -B في نوفمبر 2023، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، في ظل الضغوط التمويلية الخارجية وتحديات السيولة الأجنبية.
وفي مايو 2024، أبقت الوكالة على التصنيف عند -B، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، قبل أن ترفع التصنيف إلى B في نوفمبر 2024، مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمر التصنيف عند هذا المستوى في أبريل وأكتوبر 2025، ثم أكتوبر 2026، ويعكس هذا المسار تحسن التوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري والمالية العامة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية
