نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدد من الإنفوجراف تتضمن أبرز توقعات البنك الدولي بشأن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، إلى جانب ما أورده بشأن جهود الدولة لتعزيز الجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتنمية الكوادر المتخصصة.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي الفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري، في ظل التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو، والجهود المبذولة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية الأسر، بالتوازي مع التوجه نحو تطوير القدرات التكنولوجية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية والاستفادة من فرصها.
وعلى صعيد توقعات النمو الاقتصادي، أوضحت الإنفوجرافات أن البنك الدولي رفع توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في توقعاته السابقة، كما توقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال العام المالي نفسه.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، أشارت الإنفوجرافات إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% في تقديرات العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتراجع التضخم، وزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي الصناعات الاستخراجية.
وفي السياق ذاته، أكد البنك الدولي أن مصر اتخذت إجراءات لتحقيق استقرار الأسواق وحماية الأسر، شملت دعم السلع الأساسية، وتشديد الرقابة على التلاعب بالأسعار، وتوسيع نطاق التحويلات النقدية.
وفيما يتعلق بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، أكد البنك الدولي أن مصر تستثمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعمل على تنمية الكوادر المتخصصة في هذا المجال، بهدف تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا.
ووفقًا للبنك الدولي، أشارت الإنفوجرافات إلى استفادة مصر من موقعها كممر رئيسي للكابلات البحرية بين أوروبا وآسيا لجذب الاستثمارات في مراكز البيانات فائقة النطاق (Hyperscale)، مع الإعلان عن عدد من مشروعات مراكز البيانات، من بينها مشروع جديد بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2026.
وأضاف البنك الدولي أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP) من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي، بإجمالي 289 شركة، فضلًا عن تسجيلها مستويات مرتفعة بشكل خاص من تبني الذكاء الاصطناعي
