رفعت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5.1% من 4.3% في تقديراتها الصادرة في أبريل الماضي.
كما رفع البنك الدولي، في تقريره الصادر اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3% من 4% في تقديراته الصادرة في أبريل.
وأرجع “البنك الدولي” توقعاته لتسجيل نمو بـ5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026 إلى انخفاض التضخم، وقوة الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص، فضلا عن انتعاش الصناعات الاستخراجية.
وقالت مجموعة البنك الدولي، في تقريرها الصادر تحت عنوان (أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان)، لا تزال الدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن والمغرب وتونس وباكستان وجيبوتي معرضة للمخاطر الاقتصادية بفعل ضغوط التضخم المتصاعدة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا والسلع الأساسية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، هذا إلى جانب توقعات انخفاض تحويلات العاملين في دول الخليج العربي.
وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، قال التقرير إن حرب إيران التي اندلعت في أواخر فبراير 2026 لا تزال تكبد المنطقة خسائر اقتصادية فادحة بفعل صدمة أسعار الطاقة، فعلى عكس الصدمات السابقة في قطاع الطاقة التي كانت تُفيد عادةً الدول المُصدرة للنفط، فقد تسبب إغلاق مضيق هرمز في تكبّد دول الخليج المُصدّرة للنفط خسائر فادحة.
وتوقع البنك الدولي أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال 2026، متأثرة بإغلاق مضيق هرمز وانخفاض أحجام صادرات النفط، في الوقت الذي يُتوقع فيه انكماش الناتج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمتوسط 2.1% خلال العام الجاري، مقابل نمو 3.3% في 2025.