رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2027 إلى 5%، مقارنة بـ4.9% في توقعاته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.
وخفض البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية توقعاته للنمو خلال عام 2026 إلى 4.6% مقابل 4.9% سابقًا
نمو الاقتصاد المصري
وأوضح البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارع إلى 5% خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 4.8% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وجاء هذا النمو مدعومًا بأداء قطاعات الاتصالات والتجارة وتكرير البترول، بينما تباطأ قطاع التصنيع بعد الأداء القوي الذي سجله خلال عام 2025.
وفي قطاع الطاقة، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المحلي للربع السادس عشر على التوالي، ما أدى إلى زيادة اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر خطوط الأنابيب لتلبية نحو 36% من الطلب المحلي.
التضخم وأسعار الفائدة
وأشار البنك إلى استقرار معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 12% و15% خلال النصف الأول من عام 2026، وهو مستوى أعلى من مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 5% إلى 9%.
كما ساهم تحرير سوق الإيجارات السكنية في زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وأبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 19.5% للاجتماع الثالث على التوالي في يوليو 2026، ما أدى إلى توقف دورة التيسير النقدي التي شهدت خفض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس.
برنامج صندوق النقد الدولي
ولفت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن مصر أتمت 7 من أصل 8 مراجعات لبرنامج صندوق النقد الدولي ضمن تسهيل الصندوق الممدد EFF، إلى جانب مراجعتين من أصل 3 ضمن تسهيل الصمود والاستدامة RSF.
وبلغ إجمالي التمويلات التي سحبتها مصر ضمن البرنامجين نحو 7.3 مليار دولار، بما يعادل 6.3 مليار يورو.
الدين العام واحتياجات التمويل
وأوضح البنك أن الدين العام لمصر استقر عند 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس 2026.
وتُقدر احتياجات التمويل الإجمالي للحكومة بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية التي تمتد من يوليو 2026 إلى يونيو 2027.
ارتفاع تحويلات المصريين والسياحة
وأشار البنك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، وهما من أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر، بنسبة 36.3%و9.4% على التوالي، لتصل إلى إجمالي 16.9 مليار دولار، بما يعادل 14.7 مليار يورو.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى مستوى قياسي بلغ 56.3 مليار دولار، بما يعادل 48.8 مليار يورو، في يوليو 2026.
توقعات النمو
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% خلال عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 5% في عام 2027.
وأشار البنك إلى وجود مخاطر هبوط كبيرة على توقعات النمو، خاصة في ظل احتمالات تأثير استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة ومعنويات المستثمرين الأجانب.