في إطار متابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري استمرار التعاون والتنسيق الكامل والدائم بينهما، بما يضمن مواصلة فروع بنك مصر بالإمارات مزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.
وأوضح البنكان أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل ممارسة أعمالها بشكل طبيعي، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك، وفقًا للمتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن أوضاع فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، ومتابعة التطورات المتعلقة بالمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.