قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخامس لعام 2026، اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.
ويُعد هذا القرار رابع تثبيت متتالٍ لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد خفضها بمقدار 1% في أول اجتماعات 2026، ثم تثبيتها في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس.
وجاء قرار اللجنة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، إذ ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.7% في يوليو 2026، مقابل 14.3% خلال يونيو.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدل تغير بلغ صفرًا خلال يوليو 2026، مقابل انخفاض قدره 0.5% في يوليو 2025، و0.4% في يونيو 2026.
