رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2025-2026 إلى 4.6%، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل الماضي، بينما خفض توقعاته للسنة المالية 2026-2027 إلى 4.4%، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية، بحسب تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق الثلاثاء.
وقالت نائبة مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، بيتيا كويفا بروكس، إن رفع توقعات النمو للسنة المالية 2025-2026 جاء نتيجة تسجيل الاقتصاد المصري نمواً أقوى من المتوقع خلال الربع الثالث، وهو ما عوض التأثير الأولي للحرب، موضحة أن توقعات الصندوق تستند إلى السنة المالية، وبالتالي فإن تقديرات عام 2026 تشير إلى السنة المالية 2025-2026.
وأضافت أن الصندوق يتوقع تباطؤاً طفيفاً في النمو إلى 4.4% خلال السنة المالية 2026-2027، وهو ما يمثل خفضاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن تقديرات أبريل.
وأرجعت بروكس هذا الخفض إلى أن الأثر الكامل للحرب من المتوقع أن يظهر خلال السنة المالية 2026-2027، في ظل ضعف الاستثمار، وارتفاع تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم اليقين التي تضغط على النشاط الاقتصادي.
وبحسب تحديث آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024-2025، قبل أن يرتفع إلى 4.6% في 2025-2026، ثم يتراجع إلى 4.4% في 2026-2027.