وافق مجلس الوزراء على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتقييم وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لعدد من المركبات التي آلت ملكيتها إلى الجهاز، بالإضافة إلى المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها من خلال البيع بالمزاد العلني.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والموجودات غير المستغلة، وتسريع إجراءات التصرف فيها.
وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في التخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين إدارة الأصول المستردة والمتحفظ عليها والاستفادة الاقتصادية منها.
ومن المقرر أن يتولى قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر أعمال تصنيف المركبات وتقييمها وتحديد أسعارها الأساسية المبدئية، إلى جانب تنفيذ عمليات التسويق والإعلان اللازمة تمهيدًا لطرحها للبيع من خلال مزايدات علنية، بما يضمن الشفافية وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للأصول المعروضة.