ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند 3.75% اليوم الخميس، رغم ظهور مؤشرات على تسارع التضخم نتيجة تداعيات الحرب مع إيران.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، على تثبيت تكاليف الاقتراض، حيث جاءت نتيجة التصويت بين الأعضاء التسعة بواقع 8 مقابل 1.
وتتمثل مهمة اللجنة في الحفاظ على معدل التضخم عند مستهدف 2%.
وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة ست مرات منذ منتصف 2024، وكان من المتوقع إجراء مزيد من التخفيضات هذا العام قبل اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.
غير أن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بدأ يدفع معدلات التضخم للارتفاع عالميًا.
وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.3% في مارس، مقارنة بـ3% في فبراير.
كما أظهر تقرير منفصل لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن الشركات في قطاع الخدمات، وهو الأكبر في الاقتصاد البريطاني، شهدت أكبر زيادة في التكاليف منذ عام 1996 خلال الفترة بين مارس وأبريل.
كما قفزت أسعار البنزين والديزل في المملكة المتحدة منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وقبل قرار اليوم، كانت الأسواق المالية تتوقع أن يُقدم بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام لمواجهة التضخم المرتفع.
لكن قرار التثبيت الحالي قد يُشكل ارتياحًا لحكومة حزب العمال قبل الانتخابات المحلية المهمة الأسبوع المقبل.
وكانت وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، قد أكدت في البرلمان أن خفض الفائدة ست مرات منذ تولي حزبها السلطة يُعد “أفضل وسيلة لمساعدة المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة، خاصة أصحاب القروض العقارية”.
كما أعلنت ريفز عن حزمة من الإجراءات لمكافحة التضخم في موازنة نوفمبر الماضي، شملت خفض فواتير المرافق وتجميد أسعار تذاكر السكك الحديدية، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، ومن المتوقع أن تساهم في الحد من ارتفاع التضخم.
وكان النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة قد أظهر بعض الزخم قبل صدمة أسعار الطاقة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثلاثة حتى فبراير، فيما تراجع معدل البطالة من 5.2% إلى 4.9%.