أوضح أحمد عنايت، الرئيس التنفيذي لشركة «الأهلي ممكن» الرائدة في المدفوعات الرقمية في مصر و المملوكة للبنك الأهلي المصري، أن الشركة حققت قفزات قوية في حجم المتحصلات، حيث ارتفعت من نحو 500 مليون جنيه شهريًا في مراحل سابقة إلى ما يقارب 10 مليارات جنيه شهريًا حاليًا، مدفوعة بتوسع استخدام حلول الدفع الرقمية وتكاملها مع أنظمة التحصيل المختلفة.
وكشف أحمد عنايت أن الشراكة الاستراتيجية مع منصة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» ساهمت بشكل مباشر في تحقيق نمو ملحوظ في حجم العمليات الرقمية داخل السوق المصري، إلى جانب التوسع في منظومة المدفوعات بشكل عام، مؤكدًا أن هذا التعاون شكّل نقطة تحول رئيسية في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية.
وأوضح أن هذه الشراكة لم تقتصر على كونها قناة دفع إضافية فقط، بل امتدت لتشمل تطوير نظام فوترة متكامل يربط عمليات التحصيل بشكل مباشر وفوري مع شبكة المدفوعات، بما يتيح تسوية المعاملات في الوقت الحقيقي، ويرفع كفاءة التشغيل ويقلل زمن التحصيل، وهو ما انعكس بشكل واضح على تحسين كفاءة البنية التحتية للمدفوعات داخل الشركة والسوق ككل، وساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
كما أشار إلى أن حجم المعاملات شهد نموًا كبيرًا، إذ كانت الشركة تنفذ في بداياتها ما بين 200 إلى 300 ألف معاملة شهريًا، بينما ارتفع العدد اليوم ليصل إلى نحو 2 مليون معاملة يوميًا، وهو ما يعكس توسع قاعدة المستخدمين وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في المدفوعات.
وتطرق إلى تطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، موضحًا أن مفهوم الشركات الناشئة في هذا المجال لم يكن واضحًا بالشكل الحالي قبل نحو 12 عامًا، بينما أصبح اليوم أحد أسرع القطاعات نموًا، مدفوعًا بتطور البنية التحتية الرقمية وانتشار وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية.
وفي سياق متصل، أشار إلى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والاحتيال المالي، موضحًا أنه يتعرض بشكل شخصي لمحاولات تصيد إلكتروني عبر رسائل على تطبيقات مثل «واتساب» تتضمن روابط مزيفة تنتحل صفة البنوك، وهو ما يعكس تطور أساليب الاحتيال الرقمي وضرورة رفع الوعي.
وشدد على أهمية تعزيز الرقابة على العمليات المالية المرتبطة بالبطاقات والمدفوعات، مع ضرورة التدقيق المستمر في المعاملات المالية، والتعامل بحذر مع أي عمليات مشبوهة لضمان حماية بيانات العملاء والحفاظ على سلامة النظام المالي.
وأكد أن التحول الرقمي لا يعني استبدال العنصر البشري بالكامل، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الإنسان بصورة مطلقة، بل يُعد أداة داعمة تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات، مع بقاء القرار والإدارة في يد العنصر البشري.