كشف البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الثلاثاء، أن معاملات الاقتصاد المصري شهدت تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة يوليو / ديسمبر 2025)، وانعكس ذلك في تحقيق مؤشرات إيجابية بميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.6% مسجلاً نحو 9.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
ويعزى هذا إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار. مدفوعاً بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% ليحقق نحو 8.9 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.
وعلى الجانب الآخر، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال فترة العرض، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار، كما أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار)، هذا إلى جانب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار، بحسب تقرير ميزان المدفوعات.
وساهمت عدة عوامل في تحسين العجز في حساب المعاملات الجارية، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 171 مليار دولار، ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 17.3% لتسجل نحو 10.2 مليار دولار مقابل نحو 8.7 مليار دولار.
كما ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 16.1% لتصل إلى 284 مليون طن وعدد السفن العابرة بمعدل 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.
وارتفعت الواردات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 11.6 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 305.8 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 522.4 مليون دولار (لانخفاض الكميات المستوردة).
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 18.3 مليار دولار مقابل نحو (15.7 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أوالمجففة، والملابس الجاهزة.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للدخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار( مقابل نحو 6 مليارات دولار) .
وأسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.4 مليار دولار، وذلك وفقاً لأهم التطورات التالية: تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.1 مليار دولار كنتيجة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار، ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتصل إلى نحو مليار دولار مقابل 732.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، وارتفاع أرباح الفترة المعاد استثمارها لتحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وتحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل قدره 388.9 ملیون دولار مقابل نحو 321.9 ملیون دولار خلال الفترة المناظرة.
كما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج قدره 159.5 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره 196.9 مليون دولار)، كمحصلة الارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتسجل نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار) بينما استقرت التدفقات الواردة للقطاع والتي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية عند نحو 2.9 مليار دولار.
وحققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار، وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول بلغ نحو 9.7 مليار دولار.