أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التغير المناخي والتحولات التكنولوجية المتسارعة أصبحا من العوامل الأساسية المؤثرة في تطور الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب تبني حلول عملية وغير تقليدية.
وأوضح زكي خلال منتدى البركة للاقتصاد الاسلامي، أن سلسلة المؤتمرات الأخيرة لم تكن مجرد فعاليات لتبادل وجهات النظر، بل اتخذ المنتدى نهجًا عمليًا قائمًا على البحث عن حلول قابلة للتطبيق لمواجهة تحديات العصر، وعلى رأسها أزمات الديون السيادية التي ضربت العديد من الدول، مؤكدًا أن البحث عن حلول جذرية لأزمة الديون يتطلب الاطلاع على الدراسات والتجارب الدولية المختلفة للوصول إلى نماذج يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار إلى أهمية تعزيز عوامل المرونة والقدرة على الصمود في ما وصفه بـ«عصر الأزمات»، مشددًا على ضرورة توفير أدوات تمويل مبتكرة وغير تقليدية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية غير المسبوقة، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في إتاحة شراكات جديدة تدعم جهود التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قضية المديونية لم تعد أزمة مالية فقط، بل تحولت إلى قضية تنموية عالمية، خاصة في ظل ما تواجهه الدول النامية من تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة والتغيرات المناخية.
وأوضحت السعيد أن هذه الأزمات أثرت بشكل مباشر على قدرة الدول على حشد التمويل التنموي، لافتة إلى أن فجوة التمويل للدول منخفضة الدخل تتراوح بين 2.5 و4 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي الدين للدول منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 8.9 تريليون دولار، كما وصلت مدفوعات خدمة الدين إلى نحو 415 مليار دولار خلال عام 2024.
وشددت على أهمية تحسين إدارة الاستثمار العام، ومعالجة محدودية نماذج التمويل التنموي التقليدية، مؤكدة أن التمويل الأخلاقي يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق العدالة والتنمية المجتمعية، وأن التمويل الإسلامي بأدواته المختلفة يُعد أحد الحلول المهمة لدعم التنمية المستدامة.
وأضافت أن الدول العربية والدول النامية مطالبة بتعزيز التعاون المشترك لإيجاد حلول مبتكرة لأزمات الديون وتوفير أدوات تمويل جديدة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط أعدت أول تقرير وطني لتنويع مصادر التمويل بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، إن فجوة تمويل التنمية على المستوى العالمي تُقدَّر بنحو 4 تريليونات دولار وفقًا لأحدث تقارير الأمم المتحدة.
وأوضح أن تمويل البنية الأساسية يعتمد بنسبة 48% على مصادر خارجية، و41% على الموازنة العامة للدول، و11% على الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن المساعدات الإنمائية انخفضت بنحو 7%، ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال العام المقبل.
وأشار محيي الدين إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سجلت صافي التدفقات المالية إلى الدول النامية قيمًا سالبة تجاوزت 740 مليار دولار، كما انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2% حاليًا مقارنة بنحو 5% خلال أزمة عام 2008، ما يعكس حدة الضغوط التي تواجهها الدول النامية في المرحلة الراهن