أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية Frankfurt School of Finance & Management، لتقديم دعم فني متخصص في تطوير المنتجات المالية الخضراء، وذلك ضمن مبادرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر Green Resilience for Egypt’s Economic Transition (GREET) المدعومة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقعت مذكرة التفاهم نيفين وفقي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي – مصر للشركات والمؤسسات المالية وباسل شعبان مدير مركز الاستشارات في المخاطر المالية بجامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية، وبحضور نيهال حسن مسؤول تطوير القطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ، وإيمان نجم رئيس قطاع التنمية المستدامة والتمويل المستدام بالبنك الأهلي الكويتي – مصر، كما شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من القيادات العليا والتنفيذية من الجانبين.
تهدف هذه الشراكة إلى دعم البنك في تصميم وإطلاق منتجات مالية مبتكرة تتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والتي تستهدف مختلف شرائح العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المؤسسي والشركات الكبرى، بما يسهم في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتتمثل أبرز محاور الدعم الفني إجراء تقييم شامل لمدى جاهزية البنك في تبني التمويل الأخضر وتصميم منتجات تمويلية خضراء تتماشى مع استراتيجية البنك. ومن المقرر تنفيذ هذا الدعم الفني خلال فترة تمتد إلى تسعة أشهر، على أن يُستكمل البرنامج في أكتوبر 2026، بمشاركة فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين في مجال التمويل الأخضر.
وتعقيباً على هذا التعاون قالت نيفين وفقي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي – مصر للشركات والمؤسسات المالية: “يمثل هذا التعاون نقطة محورية في مسيرة البنك نحو دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجيته المؤسسية، حيث سيسهم في تطوير منتجات مالية صديقة للبيئة تتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز قدرة البنك على الاستجابة للمتطلبات الدولية والمحلية المتزايدة بشأن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
هذا وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي – مصر للشركات والمؤسسات المالية بأن التحول إلى التمويل المستدام لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية ونسعى جاهدين لمواكبة هذا التطور، مشيرةً بأن التزام البنك لا يقتصر فقط على المعايير البيئية، بل يمتد ليشمل دوراً مؤثراً في دعم الاقتصاد المصري في مواجه التحديات العالمية، ويعكس مدى حرص البنك على الالتزام بدمج مبادئ الاستدامة والحوكمة في عملياته المصرفية.