بعد انخفاض الدولار.. مصرفيون يؤكدون نجاح السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.99 للشراء و17.09 للبيع.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019 مدعوما بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.

وأشاد مصرفيون بهmso-bidi-theme-font:minor-bidi”>وأشاد مصرفيون بهذا التراجع الذي يؤكد نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي بقيادة طارق عامر، وتحقيق أهدافها في وقت قياسي، وهو ما انعكس بالإيجاب على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري دليل قوي على تحسن مؤشرات الاقتصاد، وتحسّن التدفقات الدولارية.

وأشار لـ”بنوك مصر”، إلى أن هناك عدة مؤشرات أسهمت في زيادة التدفقات النقدية خلال الفترة الأخيرة، على رأسها تحسن مؤشرات السياحة، والتصدير، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، والاكتشافات البترولية التي تحدّ من الفاتورة الاستيرادية مع دخول صناديق للاستثمار في أدوات الدين، وتزامنا مع إلغاء آلية البنك المركزي للتحويل التي ساعدت مع إلغاء آلية البنك المركزي للتحويل التي ساعدت على تدفق الأموال على البنوك.

وأشاد طرفاعي” بالسياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزي في تحقيق استقرار سعر الصرف، وتنمية موارد الدولة من العملات الصعبة.

من جانبه، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة طبيعي في ظل توافر موارد جيدة منذ بداية العام من المستثمرين الأجانب، وتحويلات المصريين، والسياحة.

وأضاف لـ “بنوك مصر”، أن الانخفاض يؤكد نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

وأكد أن التوقعات تشير إلى حدوث تحسن كبير في تدفقات العملات الصعبة خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وعدم استيراد الغاز، وبدء تصديره للخارج، وهو ما سيسهم في تحسن قيمة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إلى أن انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه المصري إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين يرجع إلى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترشيد الدعم والإصلاح الهيكلي.

وأضاف لـ”بنوك مصر”، أن مصر حصدت ثمار هذا الإصلاح في صورة نمو اقتصادي مضطرد مع تقليل معدل المخاطر؛ مما انعكس فى رفع التصنيف الائتماني، وتحسن بيئة الاستثمار بصورة عامة.

وأشار إلى أنه على المستوى الداخلي شهدت مصر ارتفاعا في معدلات السياحة، ونمو معدلات التصدير، وارتفاع دخل قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، أما خارجيا فشهدت مصر ارتفاعا في استثمارات الصناديق العالمية في أدوات الدين المصرية.