«الأهلي المصري» والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية يوقعان عقد تمويل مشروع «نافذة»

استمرارًا لجهود البنك الأهلي المصري الداعمة للاقتصاد المصري بشكل عام وللمشروعات القومية بشكل خاص، وبحضور يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وقع شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك والربان/ أسامة الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونيةMTS” ” عقد تمويل مشروع “نافذة”.

وعقب التوقيع، قال يحيى أبو الفتوح إن المشروع يستهدف إنشاء نظام إلكتروني مركزي جديد مزود بمراكز لوجستية بمختلف أنحاء الجمهورية؛ يتم تأسيسه من خلال شركةMTSMTS، والتي تعد نتاج شراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، حيث يصل إجمالي عقد التمويل إلى مبلغ 760 مليون جنيه، مؤكدًا أن إدارة البنك الأهلي المصري تُولي اهتماما كبيرًا بالمشروعات القومية، خاصة تلك التي يكون لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ومنها؛ عقد تمويل مشروع “نافذة”، والذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على التجارة الإلكترونية، حيث سيسهم في تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع فضلًا عن رفع كفاءة إدارة التكاليف المترتبة على انخفاض تكلفة الأرضيات وغرامات التأخير، التي كان يتم تحميلها في كثير من الأحيان على المستهلك النهائي للمنتج.

وأوضح شريف رياض أنه تم التخطيط لاستخدام التمويل في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه مصري، لتنفيذ عدد 19 مركزا رئيسيا ولوجيستيا تتعامل مع كل من المستوردين والمصدرين ،أو وكلائهم من شركات التخليص الجمركي والشحن، حيث يتم من خلال تلك المراكز إصدار الإفراجات الجمركية، مع الحرص على أن يتم التعامل من قبل كافة الأطراف من خلال شباك واحد بدلًا من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بعملية التبادل التجاري، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تحسين ترتيب مصر الخاص بمؤشرات سهولة التجارة عبر الحدود في ضوء التوصية رقم 33 لعام 2004 ضمن توصيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الإلكترونية.

كما أشار الربان/ أسامة الشريف إلى الشراكة الإستراتيجية بين كافة الأطراف؛ وهي البنك الأهلي المصري والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS” والمؤسسات الحكومية الأخرى، والتي تضمن أن يتم تنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة وتقنية عالية، مضيفًا أنه من المقدر أن تبلغ إجمالي عمليات الاستيراد والتصدير المتوقع تنفيذها من خلال مشروع نافذة بأكثر من مليون عملية سنويًا، والتي سيتم تحصيلها وتسوية الرسوم الخاصة بها من خلال حساب التسوية الذي سيتم فتحه بالبنك الأهلي المصري.

وأضاف خالد هاشم، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة، أن تمويل مشروع “نافذة” يُعد صفقة متميزة لكل الأطراف، سواء من جانب الجهات الرقابية والحكومية أو مجتمع الأعمال، فضلًا عن الشراكة مع البنك الأهلي المصري بصفته المؤسسة المصرفية الأكبر في مصر، التي ستتيح افتتاح وحدات مصرفية يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات المصرفية للفية يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات المصرفية للمتعاملين مع مركز “نافذة” بما فيها تحصيل رسوم التخليص الجمركي.

جدير بالذكر أن الجانب الحكومي الممثل في وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، وشركة E- FINANCE يمثل 80% من مساهمي الشركة، أما نصيب القطاع الخاص المتمثل في شركة أميرال مانجمنت كوربوريشن فيبلغ 20% من إجمالي المساهمة، هذا بخلاف بعض الجهات الحكومية الرقابية ذات الصلة بالمشروع، مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معامل تحاليل واختبار للمواد المستوردة والمصدرة للتأكد من سلامتها، مصلحة الجمارك، محطات الوزن بالموانئ، والبوابات شركات التخزين، وكذا الموانئ المصرية.