486. أبقى بنك اليابان المركزي، اليوم الثلاثاء، على سياسته النقدية بلا تغيير على الرغم من ضعف التضخم الياباني والخلافات التجارية الأميركية الصينية التي تؤثر على ثالث اقتصاد في العالم.
وفضل البنك الانتظار قبل صدور قرار للاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يستعد لخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاماً، ولم يغير البنك عملياً أدواته منذ سبتمبر 2016، بينما شدد نظيراه البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي سياستيهما قبل أن يعتمدا بعض الليونة في مواجهة الآفاق الاقتصادية القاتمة، واكتفى بالإشارة إلى المخاطر الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد، ملمحاً بذلك إلى الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين.
وتفيد تقديرات نشرها البنك، بانه سيكون عليه الانتظار لسنوات قبل تحقيق غاياته، فحتى في 2022 لن يكون قد وصل إلى هذا الهدف، مع توقعه ارتفاع الأسعار بنسبة 1.6% في الفترة الممتدة من إبريل 2021 إلى مارس 2022، وحتى ذلك الوقت يفترض أن يبلغ التضخم حوالى 1% في 2020/2019 و1.3% في السنة التالية، وهي أرقام تم تخفيضها قليلاً عن تقديرات إبريل.
