أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي، حيث حقق البنك صافي ربح قبل ضرائب الدخل قدره 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 45.5% مقارنة سبتمبر 2024، كما بلغ صافي الربح بعد ضرائب الدخل 11.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 36.8% مقارنة بنهاية سبتمبر 2024.
بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 36.03%، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري و تعتبر هذه النسبة من اعلي النسب المحققة في السوق المصرفي المصري.
هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 225.8مليار جنيه بمعدل نمو 5.2% مقارنة بديسمبر 2024، حيث ارتفع صافي قيمة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 12.4% مقارنة بديسمبر 2024 ليصل إلى 76.7مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي ودائع العملاء إلى 173.4 مليار جنيه بمعدل نمو 3.2% مقارنة ديسمبر 2024، وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 44.2%.
ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 4.7 مليار جنيه مصري حتي الربع الثالث من عام 2025.
ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 18.7 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 20.6% مقارنة سبتمبر 2024، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20% مقارنة سبتمبر 2024، وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 1.97 مليار جنيه بمعدل نمو 25.6% مقارنة سبتمبر 2024، بينما بلغت المصروفات الإدارية 3.9مليار جنيه بمعدل نمو 5.4% مقارنة سبتمبر 2024.
اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة التكلفة مقابل الدخل قدرها 20.3%. كما حقق البنك عائد علي متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 8.6%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 49%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.