أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية بمختلف مؤسساتها تدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ استراتيجية إنشاء الشبكة المتكاملة لمحطات تحلية المياه خلال السنوات المقبلة حتى عام 2050؛ لتوفير احتياجات المواطنين المتزايدة من مياه الشرب في ظل النمو السكاني المتوقع، وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة للتنمية العمرانية.
وأوضح أنه، لأول مرة، يشمل برنامج «المشاركة مع القطاع الخاص» محطات لتحلية المياه بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، خاصة أن تعظيم القدرات المائية للدولة، يضمن تنفيذ المشروعات التنموية، على نحو مستدام، في كل المجالات بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم؛ فالمياه تؤثر في مختلف القطاعات مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتنمية الحضارية وكل الأنشطة الاقتصادية.
أضاف الوزير، أننا حريصون على تحفيز الاستثمار في مجال معالجة وتحلية مياه البحر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، الذى نستهدف من خلاله إنشاء 19 محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من 2020 إلى 2025؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن طرح 4 مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال يناير المقبل، منها محطة بمدينة الحمام بطاقة 190٠ ألف متر مكعب يوميًا، وثلاث محطات بمدن سفاجا، والقصير، ومرسى علم، بطاقة تتراوح من 20 إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا.
وجَّه الوزير «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، بتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بما يضمن سرعة طرح مشروعات تحلية المياه بنظرانية؛ بما يضمن سرعة طرح مشروعات تحلية المياه بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، بمراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة والسعي الجاد لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه، خاصة في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة بالوطن العربي وأفريقيا في مجال تنظيم وتمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بما يُتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة توفر تمويلًا بديلًا عن الموازنة العامة للدولة.
أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أن الوحدة تتولى الإشراف على المشروعات التي تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتولى تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة هذه مشروعات تحلية المياه التي تؤول ملكيتها للدولة، بعد انتهاء مدة التعاقد، وتوفر الحكومة الأراضي والمرافق والتصاريح وتشتري «المياه المحلاة» وتضخها على الشبكة القومية لمياه الشرب، وبالطبع لا يؤثر ذلك على تعريفة بيع مياه الشرب للمواطنين.
قال إن وزارة المالية تحرص على خلق كوادر فعَّالة تُجيد آليات العمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات، وفى هذا الإطار تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تنظيم دورة تخصصية متقدمة لقيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية؛ بما يُسهم في تعزيز المعرفة بأنماط عقود المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه التي تعد سوقًا واعدة للاستثمار في مصر.
