ارتفع عدد البنوك ذات الأهمية النظامية إلى 5 بنوك في مارس 2025، مقابل 4 بنوك خلال نفس الشهر من العام الماضي، حيث تستحوذ تلك البنوك على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي، بلغ نصيب هذه البنوك 68.7% من إجمالي المركز المالي بنهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصتها السوقية 70% على مستوى إجمالي محفظة القروض.
وعلى مستوى الودائع تمثل البنوك الخمسة 65.7% وتساهم بنحو 65.8% في صافي أرباح القطاع، كما تتمتع بمؤشرات جيدة للسلامة المالية وتقوم بتكوين متطلبات رأسمالية إضافية للحد من المخاطر النظامية.
ويتم تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا من خلال حجم البنك ودرجة الارتباط بالبنوك المحلية، ومدى توافر البدائل للخدمات المالية المماثلة المقدمة من البنك ودرجة تطور وتعقد الأنشطة.