توقع مصرف دويتشه بنك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.5% خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 3.9% خلال العام المالي الماضي 2024/ 2025.
ولفت البنك إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل 2.4% خلال العام المالي 2023/ 2024.
وبحسب التقرير الذي أصدره البنك، تحسنت البيئة الاقتصادية الكلية بشكل ملحوظ هذا العام، مما مهد الطريق لاستمرار انتعاش البلاد.
أضاف أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ساعد في تباطؤ معدل التضخم الكلي بشكل ملحوظ، على الرغم من استمرار الضغوط الطفيفة المتعلقة بالإصلاحات المالية الجارية.
وتتوافق توقعات البنك لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الجاري مع تلك المستهدفة من الحكومة المصرية، رغم اختلافها بصورة طفيفة عن المتوقعة للعام المالي الماضي.
واعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2025/2026 في يونيو 2025، والتي تستهدف معدل نمو للاقتصاد المصري يبلغ 4.5%، وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وأكد بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء أواخر شهر يونيو الماضي أنه رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025، متوقعًة أن يحقق الاقتصاد معدل نمو أعلى من المستهدف البالغ 4%، وذلك بدعم من زيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي.