قررت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا (MPC) في اجتماعها اليوم، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، بعد تصويت الأغلبية بواقع 5 مقابل 4 لصالح التخفيض، بدلاً من الإبقاء عليه عند الأشهر
وأكدت اللجنة أن سياستها النقدية تهدف إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2% بطريقة تدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أنها تتبنى نهجًا متوسط الأجل ومستقبليًا لتحديد التوجه النقدي المطلوب لضمان تحقيق هدف التضخم بشكل مستدالأشهر
أوضح بنك إنجلترا في بيان أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا في معدلات التضخم على مدار العامين ونصف الماضيين، وذلك بعد الصدمات الخارجية السابقة، وبفضل التوجه التقييدي للسياسة النقدية. وقد أتاح هذا التقدم إجراء تخفيضات في سعر الفائدة على مدار العام
وأضافت اللجنة أنها لا تزال تركز على القضاء على أي ضغوط تضخمية قائمة أو ناشئة لضمان عودة التضخم إلى الهدف المحدد عند 2% على المدى المتوسط.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) على أساس سنوي ارتفاعًا ليصل إلى 3.5% في الربع الثاني من 2025، نتيجة تطورات في أسعار الطاقة والغذاء والأسعار الإدارية. وعلى الرغم من استمرار نمو الأجور عند مستويات مرتفعة، فقد شهدت تراجعًا مؤخرًا، ومن المتوقع أن تنخفض بشكل كبير خلال بقية العام. أما تضخم أسعار خدمات المستهلكين، فقد ظل مستقرًا نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة.
وأكدت اللجنة أنها تتابع عن كثب مدى تأثير تراجع الضغوط على الأجور على التضخم الاستهلاكي.
وتوقعت أن يرتفع التضخم ليصل إلى ذروته عند 4.0% في سبتمبر، قبل أن يبدأ بالتراجع مجددًا نحو الهدف البالغ 2%. لكنها حذّرت من أن هذه الزيادة المؤقتة في التضخم قد تؤدي إلى ضغوط إضافية على آليات تحديد الأجور والأسعار. وبشكل عام، ترى اللجنة أن المخاطر التصاعدية المتعلقة بالتضخم على المدى المتوسط قد ارتفعت بشكل طفيف منذ مايو الماضي.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لا يزال يعاني من ضعف في الأداء، بما يتماشى مع التراجع التدريجي في سوق العمل، مشيرة إلى ظهور هامش من الركود في الاقتصاد. كما تستمر المخاطر المحلية والجيوسياسية السلبية في التأثير على النشاط الاقتصادي، رغم تراجع درجة عدم اليقين في السياسات التجارية.
وشدد البنك على أن خفض سعر الفائدة إلى 4% يأتي ضمن نهج تدريجي ومدروس لسحب التقييد النقدي، وأشارت إلى أن درجة تقييد السياسة النقدية قد تراجعت مع هذا الخفض. وأكدت اللجنة أن وتيرة وتوقيت تخفيضات الفائدة المستقبلية ستعتمد على مدى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية، مع التأكيد على أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا، وأن اللجنة ستواصل التفاعل مع البيانات والأدلة المستجدة.