في ضوء الجهود المصرية المستمرة لتعزيز التعاون مع الأشقاء من الدول الإفريقية في كافة المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي الكيني في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام لقطاع الأمن السيبراني ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا إقليميًا رائدًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
تهدف زيارة الوفد الذي يضم 5 متخصصين من مركز عمليات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي (BS-SOC) التابع للبنك المركزي الكيني إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن السيبراني، والتعرف على التجربة المصرية المتميزة في بناء وتشغيل مراكز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).
وصرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني: “توالي زيارات البنوك المركزية الإفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال الدقيق، يعكس ريادة البنك المركزي المصري التي اكتسبها في مجال الأمن السيبراني، والتي تتواكب مع التهديدات الأمنية السيبرانية المتصاعدة عالميًا، بما يدعم القدرات الوطنية لاستيعاب التكنولوجيات المستحدثة والتوسع في استخدامها”.
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي: “يقدم مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني، ويلعب دورًا هامًا في التنسيق مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية التي يتزايد استخدامها بشكل مطرد لتهديد اقتصاد العديد من الدول”.
وقد تناولت الزيارة استراتيجيات الكشف عن التهديدات الأمنية والتعامل معها، وأحدث طرق وآليات الاختراقات الأمنية لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى آليات امتثال المؤسسات المالية لأفضل أطر ومعايير الأمن السيبراني المطبقة عالميًا، وكذلك آليات إصدار التصاريح اللازمة لتطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية، بما يدعم جهود التحول الرقمي الآمن واستقرار الأسواق المحلية والإقليمية.
وجاءت الزيارة في إطار رغبة الجانب الكيني في الاستفادة من خبرة البنك المركزي المصري في تخصيص وتنفيذ استراتيجية للأمن السيبراني وآليات تطبيقها، لا سيما في إطار اتخاذ البنك المركزي الكيني حاليًا الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة، والعمل عليها خلال الأعوام المقبلة لإنشاء منظومة متكاملة للأمن السيبراني في كينيا اقتداءً بما قام به البنك المركزي المصري، بدءًا من تأسيس وتشغيل مركز متخصص لحوادث الأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، إلى جانب وضع إطار تنظيمي للأمن السيبراني يتم تحديثه من وقت إلى آخر لرفع الجاهزية والمساعدة في التحسين المستمر لضوابط الأمن السيبراني وكذلك العمل على مراجعة ضوابط تأمين التطبيقات وأنظمة التكنولوجية الرقمية قبل التصريح باستخدامها.