قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي يضع قطاعي التعليم والصحة على رأس أولوياته التمويلية والاستثمارية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة.
أضاف أبو الفتوح، أن البنك الأهلي يموّل عددًا كبيرًا من الجامعات الأهلية والخاصة، وبعضها بشراكات أجنبية، سواء في القاهرة أو العاصمة الإدارية أو المحافظات، مشيرًا إلى أن المحفظة التمويلية لقطاع التعليم – بما يشمل الجامعات والمعاهد والمدارس – تجاوزت 7 إلى 8 مليارات جنيه.
وأوضح أبو الفتوح، خلال مشاركته في جلسة نقاشية عن دور القطاع المالي في دعم التعليم، أن البنك الأهلي يركز على 4 محاور رئيسية في دعم التعليم، تشمل التمويل، والاستثمار، والتحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية.
على صعيد الاستثمار، أوضح نائب رئيس البنك الأهلي أن البنك يمتلك ذراعًا استثمارية فعالة، شاركت بالفعل في تأسيس عدد من الجامعات الجديدة بالتعاون مع شركة سيرا للتعليم، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل استثمارات ناجحة يتوقع نموها خلال الفترة المقبلة.
كشف أبو الفتوح أن البنك أطلق مبادرة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، نجح خلالها في تحويل نظم الدفع في أكثر من 15 جامعة من النظام النقدي إلى الدفع الإلكتروني، عبر إصدار بطاقات مدفوعة مسبقًا لأكثر من 1.2 مليون طالب.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع للطلاب، سواء للمصروفات أو شراء الكتب، وضمان سيطرة أكبر على التعاملات داخل الحرم الجامعي.
وفي إطار المسؤولية المجتمعية، أكد أبو الفتوح أن البنك الأهلي يدعم الطلاب غير القادرين في عدد من الجامعات الكبرى، منها جامعة زويل، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية، إضافة إلى المشاركة في دعم مبادرات ريادة الأعمال الطلابية مثل “RAID”.
كما أشار إلى اهتمام البنك المتزايد بدعم المدارس التكنولوجية التطبيقية، مثل مدارس السويدي والعربي وماري ويي، مشيدًا بالإقبال الكبير عليها من أولياء الأمور، وبدورها في تأهيل الكوادر الفنية المطلوبة لسوق العمل