ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2% خلال شهر يونيو، ليعود إلى مستوى الهدف المتوسط الأجل الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي، وذلك بعد أن سجّل 1.9% في مايو.
كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد صرّحت الشهر الماضي بأن البنك «في موقع جيد للتعامل مع الظروف غير المؤكدة»، مؤكدة أن «دورة السياسة النقدية تقترب من نهايتها».
وقد فسّر المستثمرون هذه التصريحات على أنها تلميح إلى احتمال تجميد خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرّر في يوليو.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً بنسبة وصلت إلى 26% خلال يونيو، بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران، وهو ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام. غير أن هذه المكاسب تراجعت بشكل كبير بعد تدخل الولايات المتحدة ونجاحها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين.
من جهة أخرى، ساهم ارتفاع قيمة اليورو، بنسبة تقترب من 14% منذ بداية العام أمام الدولار الأمريكي، في خفض كلفة العديد من الواردات إلى منطقة اليورو، مما أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية في قطاعات متعددة.