عقد بنك التنمية الصناعية جمعيته العامة العادية وغير العادية اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، وذلك لإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وكذلك للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وحقق البنك نموا 100% فى صافى الربح قبل المخصصات ليصل إلى 1.7 مليار جنيه فى 2024 مقارنة ب 800 مليون جنيه في 2023 ، بجانب 113% نمو فى ايرادات التشغيل لتصل إلى 2.7 مليار جنيه فى 2024 مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه في 2023.
و أعرب أكرم تيناوي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي عن إمتنانه عن ما حققه البنك من أهداف خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس الجديد مهامه في نهاية يونيو 2024
وأضاف تيناوي أن عام 2024 قد شكل نقطة تحول محورية، حيث تم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، التزامًا بمتطلبات البنك المركزي، في إطار رؤية داعمة من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04%. في رأس مال البنك.
وفي ضوء هذا الدعم، تم تعيين مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية ومالية متنوعة، وضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية الشاغرة جنباً إلى جنب مع الكفاءات المتميزة الموجودة ، مما انعكس على أداء البنك والمؤشرات الإيجابية، وأسهم في بناء استراتيجية مستقبلية طموحة تقوم على الإبتكار والمرونة وسرعة الإنجاز.
وأشار تيناوى أن البنك قد حقق خطوات غير مسبوقة، وقام بالعديد من الإنجازات تحت وطأة ضغوط وتحديات كثيرة ، وقام بالمشاركة فى تمويل مشاريع تنموية بقطاعات اقتصادية مختلفة لدعم الإقتصاد القومي ، مع الاعتماد على بيئة فعالة لإدارة المخاطر، وتفعيل دور البنك فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة .
ومن جانبه، صرّح حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن عام 2024 كان عاماً استثنائيا فى مسيرة بنك التنمية الصناعية من حيث النمو والقدرة على مواجهة التحديات لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واستراتيجية واضحة للعودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسي كبنك تجاري شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة.
تابع أن البنك قام بخطوات كبيرة وحقق مؤشرات نمو ملحوظة، فمنذ تولي القيادة تم إتخاذ خطوات سريعة وفعالة لاعادة هيكلة و تطوير البنك من خلال تحديد الأوليات للملفات الحيوية و إعادة توظيف راس المال البشري مع التركيز على نقاط القوة المتاحة وإستثمارها إلى جانب تطوير بعض القطاعات لإضفاء سرعة ومرونة فى إتخاذ القرارات ، مما كان له أثر كبير في النتائج التي تحققت.
وأضاف رفاعي أن البنك أولى اهتماماً كبيراً بملف القروض غير المنتظمة و تدعيم المخصصات ، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لإستيداء حقوق البنك، مما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية.
وأشار حسين رفاعي إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد والإنتماء .