أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنتهاء زيارة بعثته للقاهرة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، والتي استمرت خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تساهم في استكمال المراجعة الخامسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF).
وأكد البيان أن فريق الصندوق والسلطات المصرية أحرزوا تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية ضمن الاتفاق، مشيرًا إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ، مما يجعل الوقت مناسبًا لتسريع وتعميق جهود الإصلاح بهدف تقليص دور الدولة، وتكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح البيان أن المناقشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وأشارت فلادكوفا هولار، في ختام زيارتها، إلى أن السلطات المصرية وموظفي الصندوق أجروا مناقشات بناءة أسهمت في دفع العمل الفني والنقاشات السياسية قدمًا في إطار المراجعة الخامسة.
وأوضحت أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأن النمو الاقتصادي يُتوقع أن يواصل التحسن، حيث تم رفع التوقعات للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك استنادًا إلى الأداء الأقوى من المتوقع في النصف الأول من العام.
ولفتت إلى أن حصة الاستثمارات الخاصة ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى قرابة 60% في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025.
وأضافت أن التضخم ارتفع قليلاً إلى 13.9% في أبريل، إلا أنه لا يزال في مسار هبوطي، بينما لا يزال عجز الحساب الجاري كبيرًا نتيجة لزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات واضطرابات قناة السويس، رغم الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.
وأكدت أن اتباع سياسة مالية أكثر حذرًا، بما في ذلك تحسين الرقابة والسيطرة على مشروعات البنية التحتية العامة الكبرى، ساهم في احتواء ضغوط الطلب، حيث ظل الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأثنى البيان على الجهود الأخيرة التي تبذلها السلطات لتحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك لزيادة الكفاءة وتعزيز الثقة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارًا إيجابية. وشدد على أهمية استمرار تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على تلبية أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية.
كما رحب البيان بجهود السلطات في إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجيًا في الموازنة العامة.
وأكد الصندوق أن استقرار الاقتصاد الكلي يفتح المجال أمام تنفيذ إصلاحات أعمق لزيادة إمكانيات النمو، وخلق وظائف عالية الجودة، والحد من مواطن الضعف، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات.
وشدد البيان على أن تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين يجب أن يكونا من أولويات السياسات، مشيرًا إلى أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها سيلعب دورًا محوريًا في تمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية أكبر في النمو الاقتصادي.