قال محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، إن تعزيز ومضاعفة سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح أمر حتمي وضروري خلال المرحلة الحالية، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات اقتصادية وتوترات جيوسياسية.
أضاف خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق عدة مزايا ممثلة في توفير التمويلات اللازمة لمشروعات البينة التحتية، تخفيف الضغط على الميزانية العامة للدول، وتنفيذ مشروعات عملاقة، والاستفادة من التكنولوجيا التي يمتلكها القطاع الخاص.
أشار إلى أن الشراكة ليست مجرد آلية لتمويل المشاريع بل رؤية استراتيجية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، بما يمتلكه القطاع الخاص من مرونة وقدرة على امتلاك الخبرات والكوادر المؤهلة.
وأوضح الاتربي، أن المؤسسات المصرفية تلعب دورا محوريا في تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تمتلك البنوك القدرة على تقييم جدوى هذه المشروعات.
ولفت إلى أن الشراكة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في ظل توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية، مثل محطات مياه الصرف الصحي في أبو رواش، ومعالجة محطة مياه بحر البقر، ومحطات الطاقة الشمسية بأسوان، فضلا عن مشروعات العاصمة الإدارية التي تعتبر نموذجا بارزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.