صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي بأنه لا توجد اي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
جاء ذلك ردًا على ما تردد مؤخرًا من أخبار تُشير إلى طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من القرض، وهو ما نفاه محافظ البنك المركزي بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح في وقت سابق إن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على دول الجوار، هو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحديث عن ضرورة إعادة النظر في إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامجه مع مصر، وهو ما تبعه زيارة من كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي على رأس وفدًا من الصندوق للقاهرة، ومن ثم تحديد موعد جديد للمراجعة الرابعة الخاصة بالقرض مع السلطات المصرية.
وتوصلت مصر، في 6 مارس الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات، وكان الصندوق قد وافق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة قيمته هذا العام، وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو الماضي.
