أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن تحقيق نمو استثنائي في جميع المؤشرات المالية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجل البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 131% ليصل إلى 5.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63% ليحقق 4.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، ونمى صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %44 ليبلغ 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 838 مليون جنيه في ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنتائج المالية المعلنة شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة قدرها 40% ليصل إلى 137 مليار جنيه مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 98 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023.
وتأكيدًا على ثقة عملاء البنك زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 41% ليصل إلى 117 مليار جنيه مقارنة بـ 83 مليار جنيه في نهاية 2023، وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 51% ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق 2023، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.30% في نهاية سبتمبر2024 مقارنة بـ 1.48% في ديسمبر 2023.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا: “نحن فخورون بتحقيق هذه النتائج المالية القوية خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث استطاع البنك أن يحقق خطوات ملموسة في تعزيز مركزه المالي في السوق المصرفي المصري مما يعكس التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا على حد سواء. ولا تزال نظرة المجموعة إيجابية بشأن قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة النمو، بفضل كفاءة نموذج أعماله والإدارة الحكيمة للمخاطر ومرونة هيكل ميزانيته الذي مكنه من التكيف مع متغيرات السوق وديناميكيات المشهد الاقتصادي.”
وواصل حديثه، بتقديم الشكر لفريق الإدارة التنفيذية على جهودهم في ترسيخ مكانة البنك في السوق المصرفي المصري وتحقيق معدلات نمو قياسية، كما اثنى على كفاءتهم والتزامهم بتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة للبنك والتي ترتكز على المرونة والابتكار، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التركيز لتعزيز الأداء في مختلف قطاعات الأعمال، مما يمكننا من تحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية.
أكد علي معرفي ، التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة والقيام بدور فعال في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارهما المحركين الرئيسين لدعم الاقتصاد وتنمية المجتمع حيث إن أحد الركائز الأساسية للبنك مساهمته الدائمة في تمويل المشروعات التنموية وحرصه على المشاركة في المبادرات الوطنية التي تقودها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، معرباً عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي المصري نحو الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.
وتعقيباً على النتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي، قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: “نحن نمضي بخطى طموحة ومدروسة في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة والتي ترتكز على مواصلة تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة للعملاء والمساهمين وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل وبالفعل نجح البنك في تحقيق نمو قوي ومستدام وهذا ما عكسته جميع مؤشرات الأداء المالي على مدار العام ، حيث سجل أرباحاً قبل الضريبة بلغت 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 115% مقارنة بـ 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحاً بأن النجاحات التي حققها البنك لم تكن لتتحقق دون التفاني والعمل الجاد من قبل فريقنا ونعتز بثقة عملائنا مما يحفزنا على مواصلة السير على هذا النهج لتحقيق المزيد من النمو.”
وأضاف خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن هذه النتائج المالية القوية تعكس نجاح استراتيجية البنك المتكاملة في تحقيق النمو المطرد والحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأمد، حيث قام البنك بضخ استثمارات كبيرة لاستكمال خطته نحو التحول الرقمي والتوسع الجغرافي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتوافق مع أعلى معايير الجودة المصرفية وتتماشي مع احتياجات وتطلعات عملائنا من الأفراد والشركات.
كما أفاد خالد السلاوي قائلاً:” أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أننا مازلنا نرى فرصاً كبيرة أمامنا للنمو ونحن ملتزمون بتطوير استراتيجياتنا لمواكبة هذه الفرص الاستثمارية وتعزيز علامتنا التجارية في السوق المصرفي المصري، حيث تستند استراتيجيتنا إلى مبادئ وأسس النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الأداء المالي والمساهمة الإيجابية في المجتمع، وإيماناً بأهمية المسؤولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم الشباب والمرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم ورفع مستوي المعيشة للفئات الأكثر فقراً.”
ويجدر التنويه، نجح البنك منذ بدء عملياته في السوق المصري على الاستمرار بتنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية التي تهدف إلى تنمية محفظة شركاته وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء من الشركات في مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات أعمالهم المتنامية، ويلتزم البنك بدعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري إيماناً منه بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تحقيق خطط التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030 للنهوض بالاقتصاد القومي وتعظيم المنفعة التي تعود على المجتمع بأكمله.