تنطلق فعاليات الدورة السادسة من منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2024 غداً الجمعة، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري، حسن الله، واتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر.
ووصف الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح هذا الحدث بأنه : “منصة سنوية هامة ومتخصصة للبحث حول أهم المستجدات فى مجال إدارة المخاطر والتحديثات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في، كما اضحى تقليداً سنوياً راسخاً بفضل دعم البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر وبفضل ما يلقاه من تعاون وتنسيق من الخبراء المحليين والعرب والدوليين وفي مقدمهم أصدقاء الإتحاد من لجنة بازل للرقابة المصرفية”، كما اصبح هذا المنتدى يشكل منصة هامة ينتظرها مسؤولو الرقابة على المصارف ورؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية لكي يتبادلوا خلالها تبادل خبراتهم ويعرضوا تجاربهم ويتناقشوا في آخر المستجدات في مسألة إدارة المخاطر، وذلك بهدف تطوير أدائهم ورفع مستوى كفاءاتهم من جهة، وتحصين مصارفنا العربية وتعزيز التزامها بمتطلبات لجنة بازل من جهة أخرى
وسيتاول المنتدى عدة موضوعات أبرزها؛ التحديثات الأخيرة فى أعمال لجنة بازل، رؤية استشرافية عامة حول المخاطر المصرفية الناشئة على المستوى الدولي، تحديد المخاطر والتحديات الراهنة في البيئة التشغيلية للمصارف (التضخم وأسعار الفائدة – السيولة – الانعكاسات على ظروف الاقتصاد الكلي). رؤية استشرافية عامة حول المخاطر المصرفية الناشئة على المستوى الإقليمي، انعكاسات المخاطر والتحديات الراهنة في البيئة التشغيلية للبنوك على القطاع المصرفي (التضخم وأسعار الفائدة – السيولة الأجنبية – الانكشاف على الديون السيادية- ثقافة المخاطر ).
هذا بالإضافة إلى تحديات استدامة الديون السيادية وكيفية كسر حلقة الارتباط وردود الفعل السلبية بين البنوك ومحافظ ديونها السيادية في الأوقات الضاغطة، نوعية التسليفات والممارسات العملية لتكوين المؤونات ومنهجية مواجهة الخسائر المتوقعة، مع استكشاف تقنيات لتقييم مخاطر الائتمان وضمان جودة القروض ومحافظ التسليفات في بيئة اقتصادية غير مستقرة، وأوجه القصور البنيوية ومواطن الضعف في إدارة مخاطر الائتمان على ضوء تحديات الاقتصاد الكلي وتقلبات أسعار الفائدة.
وسيتناول المؤتمر بناء المرونة بهدف الاستعداد لمواجهة الازمات، ومدى جهوزية المصارف العربية لمواجهة الأزمات، والأهمية المتنامية لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG وتأثيرها على إدارة المخاطر، وإدارة مخاطر المناخ في القطاع المالي، والاثار المتوقعة لمعايير ESG على تسعير القروض وعلى العائد المعدل على رأس المال القائم على المخاطر (RAROC).
كذلك موضوعات الغوص في المراحل النهائية من بازل III، والتكيفات الأساسية في إدارة المخاطر، والتعديلات الأساسية الأخيرة على معايير ومتطلبات إدارة المخاطر، واحتمالات تأجيل تطبيق مقررات بازل IV والإجراءات التحضيرية المسبقة، وهل يمكن أن يؤدي تطبيق مقررات بازل IV إلى التراجع في رؤوس أموال المصارف؟ وما هو موقف الجهات التنظيمية، واستعداد المصارف المصرية للانتقال إلى بازل IV.
