كشف البنك المركزي المصري أن أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص سجلت نحو 1,1 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول بمعدل نمو 41.8% بنهاية 2024 مقابل 34.8% بنهاية مارس 2023، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي اليوم.
وتركزت تلك التسهيلات في ستة قطاعات والتي بلغ نصيبها 73.6% من إجمالي الأرصدة التسهيلات فى مارس 2024 وبنسبة مساهمة 75.3%،منها قطاعات التشييد والبناء بنسبة مساهمة 20.2%، التنمية العقاريةبنسبة 12.2%، والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بنسبة 17.9%، والاتصالات بنسبة 12.3%، والحديد والصلب بنسبة 10% والقطاع المالي الغير مصرفي 2.7% و قطاعات أخرى بنسبة 24.7%.
وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص نحو 901 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو سنوى 29.8% مقابل 32.2% فى نهاية ديسمبر 2022 .