أكدت وحدة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشونز» أن الاقتصاد المصري يظهر استمرارية ويسير بخطوات ثابتة نحو التعافي، رغم التحديات التي تواجهه.
وقالت رامونا مبارك، مديرة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سليوشنز، أنه وفقاً لأحدث البيانات، فقد سجل النمو الاقتصادي أدنى مستوى له عند 2.2% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن «بي إم آي» تبقي على توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري عند 4.2% خلال العام المالي الحالي.
وأرجعت المؤسسة هذا التوقع الإيجابي إلى عدة عوامل، منها زيادة الاستثمارات ونمو قطاع التصنيع، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة الذي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية. كما ساهم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار في دعم الاقتصاد خلال الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت «بي إم آي» من أن التعافي الاقتصادي المصري لا يزال هشاً ويتطلب استمرار جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. كما أكدت على أهمية احتواء المخاطر الجيوسياسية، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.
وقالت رامونا مبارك، إن «بي إم آي» تبقي على توقعاتها بأن النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 4.2% في السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بارتفاع الاستثمار، وانتعاش قطاع التصنيع، وعودة حركة المرور عبر قناة السويس، في حالة انتهاء الحرب في غزة في النصف الثاني من عام 2024، مشيرة إلى أن قطاع النفط والغاز وارتفاع تكاليف المعيشة قد يحدان من قوة الانتعاش الاقتصادي.
بشكل عام، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، ولكن تحقيق تعافٍ مستدام يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتعامل بحذر مع التحديات التي تواجه المنطقة.
