صرح أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن حجم التمويل الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6,8 مليار جنيه، منهم 2.5 مليار جنيه مشروعات صغيرة ومتوسطة، و 4.3 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
أوضح القاضي أن الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري داعمين لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة لتعزيز فرص نمو القطاع الذي يعد أحد القوى المحركة للاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
أشار إلى تقرير وزارة التخطيط والذي لفت إلى أن عدد المشروعات في الصعيد استحوذت على نسبة 50% من حجم التمويل، مقارنة بمحافظات الوجه البحري 32.8% والمحافظات الحضرية بنحو 11.2%، والحدودية بنصيب 5.2%.
أوضح أن المشروعات التجارية حظيت بنسبة 73% ثم القطاع الخدمي بنسبة 13.8% يليه القطاع الصناعي بنسبة 7.3% ثم القطاع الحيواني والمهن الحرة بنسبة 4.9%.
وأعرب أشرف القاضي عن حرص المصرف المتحد على ابتكار آليات وحلول تمويلية وفنية، كذلك المشاركة بفاعلية في المبادرات القومية تحت رعاية البنك المركزي المصري.
تابع ، الأمر الذي يساهم في تنمية هذا القطع الواعد وتعظيم تاثيره المباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصاديا، كذلك تاثيرة اجتماعيا في القضاء علي البطالة والتمكين الاقتصادي للمراة والشباب، فضلا عن تاثيره الغير مباشر في تطوير البنية التحتية الاساسية للمجتمع والتصدي للهجرة الغير شرعية وتطوير العشوائيات.