أعلن البنك المركزي أنه في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، فقد وصل حجم صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخيًا، مسجلًا نحو 46,125 مليار دولار.
وتتضح أهمية هذا التطور عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33,2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12,9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40%.
وللدلالة من ناحية أخرى على مدى إيجابية هذا الإنجاز، تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليًا كمستويات آمنة.
وجدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.