كشف البنك المركزي عن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه)، مقابل 4.2 مليار دولار (199.652 مليار جنيه) بنهاية مارس الماضي.
وكان عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري تراجع ليسجل 4.2 مليار دولار (199.652 مليار جنيه) مقابل 21.9 مليار دولار في فبراير (678.988 مليار جنيه).
وجاء ذلك بعد مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل ما يعادل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد ارتفعت لتسجل إجمالى ما يعادل 3.252 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 3.159 تريليون جنيه بنهاية مارس.